مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٣٦

الطرى الذى لا يحتمل كونه قديماً فالقول قول البائع بلا يمين أيضاً لأنه لا يحتمل إلا قوله . أما إذا كان العيب مما يحتمل حدوثه عند كل منهما ، كخرق الثوب ونحوها ، فالقول قول مشتر بيمينه حيث لا بينة لواحد منهما لأن الأصل عدم القبض فى الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه بيمينه لاحتمال صدق البائع ، فيحلف المشترى بالله أنه اشتراه و به هذا العيب ، أو أن العيب ما حدث عنده . وللمشترى رد المبيع الذي اختلف في حدوث العيب به . هذا إذا لم يخرج المبيع عن يد المشترى إلى يدغيره بحيث لا يشاهده فإن خرج عن يده بحيث لا يشاهده فليس له رد ولا حلف ، لأنه إذا غاب عنه احتمال حدوثه عند من انتقل إليه ، فلم يجز له الحلف على البت فلم يجز له الرد وفي رواية : القول قول البائع مع يمينه ، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد : ولأن المشترى يدعى عليه استحقاق فسخ البيع والبائع ينكره والقول قول المنكر يمينه . مادة (۷۹) : (1) إذا رد المشترى السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلمته ، فالقول قول البائع مع يمينه . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.