مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٣٥

(ب) إذا تلف أحد المعيبين فله رد الباقي بقسطه من الثمن لتعذر ما رد التالف، ولأنه لا ضرر فيه على البائع كرد الجميع . ويقبل قول الثمن المشترى في قيمة التالف بيمينه لاحتمال صدق البائع . ويوزع عليهما لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته . (ح) إذا وجد أحد المبيعين أو ما في أحد الوعاءين معيناً دون الآخر فللمشترى رد المعيب بقسطه من التمن ، لأنه ود للمبيع المعيب بدون ضرر على البائع كما سبق . وليس المشترى رد السليم لعدم عيبه إلا إذا كان التفريق ينقص قيمة السليم. كمصراعی باب وزوجی خف فليس له إلا ردها معاً أو إمساكهما معاً لتلافي الضرر . *** مادة (۷۸) : إذا اختلف المتعاقدان فيمن حدث العيب عنده : فإن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بلا يمين وإن احتمل قول كل منهما ، فالقول قول المشترى . (۱) إيضاح إذا اختلف المتعاقدان عند من حدث العيب وكان لا يحتمل الاقول أحدهما كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها عند المشترى فالقول قول مشتر بلا يمين لعدم الحاجة إليه . وكالجرح (١) كشاف القناع ص ٦٧،٦٦ منتهى الارادات ص ٤٣٠٤٢ الشرح ص ٠٩٨
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.