ايضاح
(1) إذا اشترى اثنان شيئاً فوجداء معيباً ورضى أحدهما بالعيب فللآخر رد نصيبه لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد فجاز له رده بالعيب كخيار الشرط ، ولأنه إذا قال بائع يخاطب اثنين : بعتكما هذا بكذا وقال أحدها : قبلت ، جاز ذلك وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن، على ماصر من أن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه خاطب كل واحد منهما على حدة .
(ب) أما إذا بيع شيء لواحد فوجده معيباً . ثم مات المشترى وورثه اثنان أو أكثر وأسقط أحد الورثة حقه في الرد سقط حق الجميع ، لأن المبيع خرج عن ملك البائع دفعة واحدة ، فإذا رد واحد من الورثة نصيبه رده مشتركا مشخصاً فلم يكن له ذلك بخلاف الصورة التي قبلها فإن العقد تعدد بتعدد العاقد .
عليهما
(ح) إذا اشترى واحد شيئاً من شخصين فوجده معيباً فله رده أو رد نصيب أحدهما إليه وإمساك نصيب الآخر ، لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان ، فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مغرداً. فإذا كان أحدهما غائباً والآخر حاضراً رد المشترى على الحاضر منهما حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم فيرده عليه . ويصح الفسخ فى غيبته .
ص ١٣٣