مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٣٢

فساد العقد من اصله لكونه وقع على مالا نفع فيه ، كبيع الحشرات وليس على المشترى رد المبيع الفاسد إلى البائع لأنه لا فائدة فيه فاذا كان الفساد في بعضه رجع بقسطه من الثمن فان كان الفاسد النصف رجع بنصفه الثمن وهكذا . (ب) إذا يبيع ما مأكوله في جوفه وكان المكسوره قيمة ، كبيض نعام وجوز هند ، وكسره المشترى فوجده فاسدا ، خير بين الإمساك أخذ الأرش والرد مع ما نقص بكسره عنده ولو كان الكسر بقدر الاستعلام ، لأنه عيب حدث عنده ، فإن كسره المشترى بطريقة لا تبقى على قيمته تعين الأرش وسقط الرد ، لنعذره بإتلاف المبيع . مع *** مادة (٧٦) : (۱) إذا اشترى اثنان شيئاً فوجداه معيبا ورضى أحدهما. بالعيب فللآخر الفسخ في نصيبه . (ب) إذا ورث اثنان خيار عيب وأسقط أحدهما حقه سقط حق الآخر . (ح) إذا اشترى واحد شيئاً من شخصين فوجده معيباً فله رده عليهما، أورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر (۱) (٢) كشاف القناع ص ٦٦٠٦٥ ، منتهى الارادات ص ٤١ . الشرح ٩٦ ج ٤
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.