مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٢٥

(ب) إذا كان البائع عالماً بالعيب وكتمه على المشترى ، فللمشترى حينئذ رد المبع بلا أرش للعيب الحادث عنده ، ويأخذ الثمن كاملا من البائع ، لأن البائع قد ورط المشترى وغره . كما أن للمشترى أخذ جميع الثمن إذا تلف المبيع المعيب عنده ، وكان البائع عالماً بالعيب وكتمه . سواء كان التعيب أو التلف بفعل الله كالمرض، أو بفعل المشترى ما هو مأذون فيه شرعا ، أو بفعل أجنبي وسواء كان التلف مذهباً لكل المبيع أو بعضه . فإن زال العيب الحادث بعد رده إلى البائع لم يرجع المشترى عليه بما دفعه، لأنه استقر عليه بالفسخ . بخلاف ما إذا أخذ المشترى أرش العيب من البائع ثم زال سريعا ، فإنه يرد الأرش لزوال نقص المبيع الذي وجب لأجله الأرش . وفي رواية أن المبيع إذا تلف عند المشترى فعليه عوضه ، ولو كان البائع قد اخفى العيب عليه لقوله عليه السلام : ( الخراج بالضمان ) . فقد جعل الشارع الضمان عليه لوجوب الخراج له فلو كان ضمانه على البائع لكان الخراج له لوجود علنه ، ولأن وجوب الضمان على البائع لا يثبت إلا بنص أو إجماع ، ولا نعلم لهذا أصلا . ١٢٥ ***
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.