مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٢٤

مادة (۷۱) : (1) إذا كان البائع يجهل عيب المبيع ثم حدث به عيب آخر عند المشترى خير بين إمساكه وأخذ أرش العيب القديم ، وبين رده ومعه أرش العيب الحادث عنده . (ب) إذا كان البائع عالماً بالعيب وكتمه ، ثم تعيب المبيع عند المشترى فله رده دون أرش العيب الحادث، واسترجاع جميع الثمن وكذا لو تلف . (۱) آخر ايضا (1) إذا كان المبيع معيباً وكان البائع يجهل العيب ثم حدث به عيب عند المشترى خير بين إمساك المبيع وأخذ أرش العيب الأول ، كما لو لم يتعيب عنده ، وبين الرد مع دفع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن كاملا، لما روى الحلال بإسناده عن ابن سيرين أن عثمان قال : فى رجل اشترى ثوباً ولبسه ثم اطلع على عيب فيرده وما نقص» فأجاز الرد مع النقصان وعليه اعتمد الإمام . والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين . (۱) كشاف القناع صفحة ٦٣٠٦٢ ، منتهى الارادات صفحة ٤٠ . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.