موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٩

المقدمة أصولها عن غيره، والحكم على هذه الأحاديث حكما دقيقاً وفق منهج جهابذة علماء الجرح والتعديل والعلل. وقد توصلنا إلى قائمة تصنيفية اشتملت على قرابة أربعمائة وخمسين عنواناً مقسمة على أربعة أبواب كبيرة، وقد اشتملت هذه الأبواب على قرابة ألفين ومائة حديث من أحاديث العقود والمعاملات المالية، وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها ومتونها ؛ لنمكن الباحثين من مراجعة الأحكام التي توصلنا إليها . وحددنا في كل حديث من هذه الأحاديث موضع الدلالة، فميزناه باللون الأحمر، وقد يتكرر الحديث ولكن موضع الدلالة يتغير في كل مرة تبعاً للموضوع الجديد ولم يقتصر عملنا هذا على الأحاديث المرفوعة، بل ذكرنا الموقوفات والمقطوعات والمراسيل والبلاغات وقد صح منها شيء كثير مما يساعد العلماء والباحثين على استنباط الأحكام الفقهية. كيف نقرأ أحاديث المعاملات؟ تؤخذ أحاديث المعاملات على أنها بيان إلهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة الحلال والحرام فالواجب عند قراءة هذه الأحاديث معرفة التكاليف الشرعية الواجب فهمها واستنباطها ثم العمل بها وامتثال ما فيها من الأوامر والنواهي، ليبقى المسلم على منهاج النبوة في معاملاته لتخلص من الغش والربا وأكل المال بالباطل والظلم والعدوان ولا فرق في ذلك بين أحكام العبادات وأحكام المعاملات. ومن لوازم القراءة الصحيحة لأحاديث المعاملات جمع رواياتها، وفهم الروايات في الموضوع الواحد في سياق واحد وهذا ما جرى عليه العمل في هذا الكتاب، فعند الكلام عن السّلم أو المزارعة أو قبض المبيع لا نكتفي بطرف من رواية أو جزء من حديث بل نجمع جميع الروايات والأحاديث التي يفسر بعضها البعض، فيتبين من خلال مجموع الروايات إذا كان هنالك تقييد للمطلق أو تخصيص للعام. ولبيان منهجنا في هذا الكتاب وفي الموسوعة بشكل عام، نقول ـ وبالله التوفيق -:
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.