موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٨

المقدمة تتبع رواياتها وبيان زيادات الألفاظ والحكم الدقيق عليها وفق منهج علمي واضح وتعليل نقدي دقيق بالإضافة إلى شرح الغريب وشرح المصطلحات المتعلقة بالمعاملات وشرح الأحاديث التي يبدو التعارض بينها في الظاهر مع حل إشكالات هذا التعارض الظاهري، ولما كانت الكتب والمؤلفات والدراسات المعاصرة التي تبحث في شؤون المعاملات المالية يغلب عليها الطابع الفقهي، وتفتقر في الغالب إلى العناية بالنصوص والأدلة، وبخاصة نصوص السُّنة، وجدنا أن العناية بأحاديث أحكام المعاملات من ضروريات خدمة الاجتهاد الفقهي في هذا المجال. وإن كنا لا ننكر فضل كثير من العلماء السابقين والمعاصرين في خدمة المعاملات المالية من الناحية الحديثية والكتب التي كتبت على هذا المنوال كثيرة وهي التي تسمى بكتب أحاديث الأحكام كـ«عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي و بلوغ المرام للإمام ابن حجر العسقلاني والإلمام و «الإمام» للإمام ابن دقيق العيد، و«المنتقى»، و«فتح الغفار» و«إعلاء السنن وغيرها من كتب هذا الفن لكن الناظر إلى هذه الكتب يمكنه أن يسجل عليها بعض الملاحظات؛ منها ما يتعلق بالمنهج التصنيفي وتلبيته لحاجات العصر الحاضر، فكثير من كتب أحاديث الأحكام لا تشتمل على تصنيف وافٍ للأحاديث على أبواب المعاملات، وإن وجدت في بعضها تصنيفاً فلا يصل إلى مستوى حاجة العصر ولا إلى المستوى المطلوب لتأصيل أحكام المعاملات والاجتهاد بناء على ذلك. ومن الملاحظات ما يتعلق بمنهج تخريج الأحاديث والحكم عليها، فأغلب هذه الكتب لا تُستوفى فيها طرق الحديث ولا يُميز فيها الأصل الواحد عن غيره من الأصول ؛ فمثلاً قد يذكر حديث عن ابن عمر الله ثم تذكر زيادة عليه من حديث أبي هريرة وكأنهما أصل واحد مع أن كلا منهما يمثل أصلاً مستقلاً، وكثير من كتب أحاديث الأحكام لا تُبَيَّنُ فيها منهجية الحكم على الأحاديث ولا يلتزم أغلب مؤلفيها بذكر التعليل الدقيق للأحكام التي توصلوا إليها. ولهذا كله فقد قمنا بتصنيف أحاديث الأحكام تصنيفاً منهجياً متسلسلا دقيقاً مع الحرص على استيعاب أكبر قدر منها، بالإضافة إلى جمع طرق هذه الأحاديث مع الالتزام بتمييز كل أصل من
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.