الفصل الأول: عقد البيع
۷۳
و
المُذَابَ مِنْ الشَّحْمِ الِاشْتِرَاكُ فِي النَّهْيِ عَنْ تَنَاوُلِ كُلِّ مِنْهُمَا، لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَا حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ كَالحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اشْتِرَاكَهُمَا فِي كَوْنِ كُلِّ مِنْهُمَا صَارَ بِالنَّهْي عَنْ تَنَاوُلِهِ نَجَساً هَكَذَا حَكَاهُ إِبْنُ بَطَالٍ عَنْ الطَّبَرِيِّ وَأَقَرَّهُ، وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ كُلُّ مَا حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، وَتَنَاوُلُ الحُمُرِ وَالسَّبَاعِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا حُرِّمَ أَكْلُهُ إِنَّمَا يَتَأَنَّى بَعْدَ ذَبْحِهِ، وَهُوَ بِالذَّبْحِ يَصِيرُ مَيْتَةٌ لأَنَّهُ لا ذَكَاةَ لَهُ، وَإِذَا صَارَ مَيْتَةٌ صَارَ نَجَساً وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ. فَالإِيرَادُ فِي الأَصْلِ غَيْرُ وَارِدٍ، هَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ وَإِنْ خَالَفَ فِي بَعْضِهِ بَعْضُ النَّاسِ، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: الابْنُ إِذَا وَرِثَ جَارِيَةَ أَبِيهِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَظُؤُهَا وَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا ، فَأَجَابَ عِيَاضٍ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَمْوِيةٌ لأَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ الانْتِفَاعُ بِهَا مُطْلَقاً وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا لأَمْرِ خَارِجِي، وَالانْتِفَاعُ بِهَا لِغَيْرِهِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ حَلالٌ إِذَا مَلَكَهَا، بِخِلافِ الشُّحُومِ فَإِنَّ المَقْصُودَ مِنْهَا وَهُوَ الْأَكْلُ كَانَ مُحَرَّماً عَلَى اليَهُودِ فِي كُلِّ حَالٍ وَعَلَى كُلِّ شَخْصٍ فَافْتَرَقَا .
من فوائد الحديث : فِيهِ إِبْطَالُ الحِيلِ وَالوَسَائِلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ، وَفِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الخَمْرِ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ المُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الإِجْمَاعَ، وَشَذَّ مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَجُوزُ بَيْعُ العُنْقُودِ المُسْتَحِيلِ بَاطِنُهُ خَمْراً ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةٍ ذَلِكَ فَقِيلَ لِنَجَاسَتِهَا، وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ، وَقِيلَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا، وَفِيهِ أَنَّ الشيء إِذَا حُرِّمَ عَيْنُهُ حُرِّمَ ثَمَنُهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَ المُسْلِمِ الخَمْرَ مِنْ الذُّمِّيِّ لا يَجُوزُ، وَكَذَا تَوْكِيلُ المُسْلِمِ الذِّمِّيَّ فِي بَيْعِ الخَمْرِ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ بَيْعِهَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الخِلافِ فِي خِطَابِ الْكَافِرِ بِالفُرُوعِ، وَفِيهِ اِسْتِعْمَالُ القِيَاسِ فِي الأَشْبَاءِ وَالنَّظَائِرِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ جُنَّةِ الكَافِرِ إِذَا قَتَلْنَاهُ وَأَرَادَ الكَافِرُ شِرَاءَهُ. وَعَلَى مَنْعِ بَيْعِ كُلِّ مُحَرَّمِ نَجَسٍ وَلَوْ كَانَ مَنْفَعَةٌ كَالسِّرْقِينِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ، وَذَهَبَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي دُونَ البَائِعِ لِاحْتِيَاجِ المُشْتَرِي دُونَهُ» انتهى عن ابن حجر، الفتح
فِيهِ
.810/2
ص ٧٣