موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٧٢

۷۲ الباب الأول: عقود المعاوضات فِي مَحْظُورٍ، وَإِنْ أَخَذَ أَثْمَانَهَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَاطَ مُحَرَّماً وَيَكُونُ شَبِيها بِقِصَّةِ بَرِيرَةَ حَيْثُ قَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ». وَالثَّانِي قَالَ: الخَطَّابِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاعَ العَصِيرَ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، وَالعَصِيرُ يُسَمَّى خَمْراً كَمَا قَدْ يُسَمَّى العِنَبُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ إِلَيْهِ قَالَهُ الخَطَّابِيُّ، قَالَ : وَلا يُظَنُّ بِسَمُرَة أَنَّهُ بَاعَ عَيْنَ الخَمْرِ بَعْدَ أَنْ شَاعَ تَحْرِيمُهَا ، وَإِنَّمَا بَاعَ العَصِيرَ وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ خَلَّلَ الخَمْرَ وَبَاعَهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لا يُحِلُّهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَاعْتَقَدَ سَمُرَة الجَوَازَ كَمَا تَأَوَّلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَحِلُّ التَّخْلِيلُ، وَلا يَنْحَصِرُ الحِلُّ فِي تَخْلِيلِهَا بِنَفْسِهَا ، قَالَ القُرْطُبِيُّ تَبَعاً لِابْنِ الجَوْزِيِّ : وَالأَشْبَهُ الأَوَّلُ. قُلْتُ : وَلا يَتَعَيَّنُ عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ أَخْذَهَا عَنْ الجِزْيَةِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَصَلَتْ لَهُ عَنْ غَنِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَقَدْ أَبْدَى الإِسْمَاعِيلِيُّ فِي المَدْخَلِ» فِيهِ اِحْتِمَالاً آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ سَمُرَة عَلِمَ تَحْرِيمَ الخَمْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ بَيْعِهَا وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عُمَرُ عَلَى ذَمِّهِ دُونَ عُقُوبَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِهِ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِ أَنَّ سَمُرَة كَانَ وَالِياً لِعُمَرَ عَلَى شيء مِنْ أَعْمَالِهِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الجَوْزِيِّ أَطْلَقَ أَنَّهُ كَانَ وَالِياً عَلَى البَصْرَةِ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَهُوَ وَهُمْ فَإِنَّمَا وَلِيَ سَمُرَة عَلَى البَصْرَةِ لِزِيَادٍ وَابْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ بَعْدَ عُمَرَ بِدَهْرٍ، وَلاةُ البَصْرَةِ لِعُمَرَ قَدْ ضُبِطُوا وَلَيْسَ مِنْهُمْ سَمُرَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أُمَرَائِهَا اسْتَعْمَلَ سَمُرَة عَلَى قبض الجِزْيَةِ . قَوْلُ عُمَر : «قَاتَلَ اللهُ سَمُرَة لَمْ يُرِدْ بِهِ ظَاهِرَهُ بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ عِنْدَ إِرَادَةِ الزَّجْرِ فَقَالَهَا فِي حَقِّهِ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ، وَفِيهِ إِقَالَةُ ذَوِي الهَيْئَاتِ زَلَاتِهِمْ لأَنَّ عُمَرَ اكْتَفَى بِتِلْكَ الكَلِمَةِ عَنْ مَزِيدِ عُقُوبَةٍ وَنَحْوِهَا . قَوْلُهُ : (حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ (الشُّحُومُ أَي أَكْلُهَا، وَإِلا فَلَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَيْعُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حِيلَةٌ فِيمَا صَنَعُوهُ مِنْ إِذَابَتِهَا . قَوْلُهُ: (فَجَمَلُوهَا) بِفَتْحِ الجِيمِ وَالمِيمِ أَيْ أَذَابُوهَا، يُقَالُ جَمَلَهُ إِذَا أَذَابَهُ، وَالجَمِيلُ الشَّحْمُ المُذَابُ، وَوَجْهُ تَشْبِيهِ عُمَرَ بَيْعَ المُسْلِمِينَ الخَمْرَ بِبَيْعِ اليَهُودِ
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.