ضد الثورة وأن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون
- والمادة ٧٨ من دستور ١٩٩٦ التي تقابلها المادة ٧٤ من الدستور ۱۹۸۹ التي تحدد الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء وقد أضافت الوظائف التالية: رئيس مجلس الدولة ، والأمين العام للحكومة، و محافظ بنك الجزائر، و القضاة ومسؤول أجهزة الأمن ، والولاة.
- كما استحدثت المادة ۱۵۸ المتضمنة المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن الأفعال التي توصف بالخيانة العظمى، حيث نصت على أن تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة " .
كما أحال دستور ۱۹۹٦ المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ١٩٩٦ وحده ويكون تحريك المسؤولية عند تقديم رئيس الحكومة لبرنامجه أمام البرلمان لتصويت عليه، حيث يمكن أن ينتهي بعدم الموافقة وبالتالي تقديم رئيس الحكومة استقالته، وكذلك أثناء بيان السياسة العامة ، حيث يمكن أن ينتهي بتقديم النواب ملتمس الرقابة.
وكما نصت المادة ۸۸ من دستور ١٩٩٦ التي تقابلها المادة ٨٤ من دستور ۱۹۸۹ في فقرتها ۰۲ على أن في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معاً ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ۳/۲ أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة
ص ٥٣