حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٥٢

الوطني الانتقالي مهام السلطة التشريعية منذ ١٨ ماي ١٩٩٤. وعلى هذا المستوى من الطرح، يتضح عجز نصوص دستور ۱۹۸۹ عن حل الأزمة السياسية التي تعرضت لها الجزائر، ولهذا السبب جاء دستور ١٩٩٦لمعالجة القصور ومواجهة مايستجد من أمور وقد انصبت تعديلات دستور ١٩٩٦ على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري وقد أكدت الديباجة على فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية، وأما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد (٣٧ - ٣٨ - ٤٢ - ٤٣) التي أكدت على حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن وحق إنشاء الأحزاب والجمعيات. . وأهم التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هي كالتالي: - تقييد الفترة الرئاسية، حيث نصت المادة ٧٤ على مايلي: " مدة المهلة الرئاسية خمس (٥) سنوات يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة (۱) . وبالتالي كرس مبدأ التداول على السلطة. - كما أضيف في نص المادة ٧٣ من دستور ١٩٩٦ (٢). شروط جديدة للمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجة المرشح، وأن يثبت مشاركته في ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل يوليو ١٩٤٢ وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليه إثبات عدم تورط أبويه في أعمال (۱) وتقابله نص المادة ۷۱ من دستور ۱۹۸۹ التي تنص على أن : " مدة المهمة الرئاسية خمس (٠٥) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. " (۲) المادة ۷۰ من دستور ۱۹۸۹ تنص على أن : " لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان جزائري الجنسية أصلا، ويدين بالإسلام، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية".
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.