معتبرة تسقط عنها الحد (۱)
الدليل الثالث من المعقول
قالوا إن الحمل إما أن يكون بسبب مشروع وهو الزواج أو بسبب غير مشروع وهو الزنى، فإذا ثبت أن المرأة غير متزوجة، دل على أن الحمل جاء نتيجة موافقة غير مشروعة، فاستوجبت العقوبة (٢).
:
الترجيح بعد تدقيق النظر والبحث في أدلة الفريقين بشأن اعتبار الحمل دليلاً مثبتاً لحد الزنا، يرى الباحث أن القول الثاني الذي يعتبر الحمل دليلاً مثبتاً للزنا أقرب إلى الصواب، من القول الأول الذي لا يعتبر الحمل دليلاً مثبتاً وذلك للأسباب التالية:
۱ - قوة الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب القول الثاني، وسلامتها من الرد عليها، إلا بعض الردود الضعيفة من المانعين التي لم يستطيعوا بها أن يفندوا أدلة خصومهم. ٢ - ما أثاره المانعون من روايات يتبين من ظاهرها مخالفة الصحابة لما روي عنهم في إقامة الحد بناء على الحمل، فقد بينت خلال بحثي عدم وجود تلك المخالفة، وأن الصحابة لم يسقطوا الحد إلا بعد وجود شبهة تمنعه.
ما تمتع به القائلون باعتبار الحمل موجب للحد من نظرة سليمة ثاقبة، حريصة على أمن المجتمع المسلم وأخلاقه ودمائه، حيث أوجبوا الحد على كل من حملت دون زوج، ولم تدع شبهة ولا إكراها، أما إذا ادعت الغصب أو الإكراه فإنه يدرأ عنها الحد وجدنا قرينة على ذلك أم لا ، ويتم ا التأكد من ذلك إذا وجدت قرينة
قوية تصدق الدعوى .
(۱) الشنقيطي، أضواء البيان .٣٧/٦ ابن رشد، بداية المجتهد ٢/ ٤٣٨. ابن قدامه المغني ١٩٣/١٠
(۲) ابن حجر، فتح الباري جـ ١٢ / ١٥٤ .
-AT-
ص ٨٦