أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم — الصفحة ٨٥

وجه الدلالة جعل عمر بن الخطاب قرينة ظهور الحمل وسيلة من وسائل الإثبات التي أقام بموجبها حد الزنا، وقد أوصى المسلمين بالحرص على إقامة الحد وخاصة عند (۱) توفر البينة أو الاعتراف، أو وجود قرينة الحمل ، إذا لم تدفع بشبهة كالإكراه ) . وأجيب عن ذلك : إن هذا من اجتهاد عمر وكونه صدر عن عمر لا يستلزم أن يكون إجماعاً، ومراد عمر - رضي الله عنه- أن الحمل إذا كان من زنى وجب فيه الرجم، ولا بد أن يثبت كونه من زنى بالاعتراف أو بالبينة، ولا يجوز أن يجعل الحمل مقابلاً لهما (٢) . وردوا عليهم : كان سيدنا عمر معلن لنص تشريعي، يطبق في كل زمان ومكان والصحابة لا يخافون في الله لومة لائم، ولو وجدوا في كلام عمر مخالفة لما سكتوا، وقول عمر : " الرجم في كتاب الله حق... إلخ" في مجمع من الصحابة لا يستلزم أن يكون إجماعاً، لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف). الدليل الثاني : عن ابن مسعود عن علي قال: " أيها الناس أن الزنی زناءان زنی سر، وزنی علانية، فزنى السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام ثم (٤) الناس، وزنى العلانية أن يظهر الحمل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي (4) وجه الدلالة: أن سادات الصحابة، عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنه- يصرحون بوجوب إقامة حد الزنا إذا ظهر الحمل على من لا زوج لها ولا سيد، ما لم تأت بشبهة (۱) ابن رشد ، بداية المجتهد ج ٢ / ٤٣٨. ابن تيمية ، السياسة الشرعية ص ١٠٣ . (۲) الشوكاني، نيل الأوطار ۳۰۸/۸ . الفائز ، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ، ص • (۳) الشوكاني، نيل الأوطار ۳۰۸/۸ (٤) البيهقي، السنة الكبرى، ح ۸ / ۲۲۰ . الزيلعي، نصب الراية ٣٢٠/٣ -^0-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.