معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٩١

قَالَ حربٌ فِي «العَقِيدَةِ» التي نَقَلَهَا عن جَمِيع السلف: «وإِنْ أَمَرَكَ السُّلطانُ بأَمْرِ فِيهِ للَّهِ مَعْصِيَةٌ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُطِيعَهُ البَتَّةَ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخرجَ عَلَيْهِ، وَلا تَمْنَعَهُ حقَّهُ» اهـ (۱). الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: أَخرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ» كَتَابُ الإِمَارَةِ (٢)-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنشَطِكَ وَمَكْرَهكَ، وَأَثَرَةِ عَلَيْكَ». قَوْلُهُ: «مَنشَطِكَ» مَفْعَلٌ مِنَ النَّشَاطِ، أَيْ: فِي حَالَةِ نَشَاطِكَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَمَكْرَهكَ» أَي: حَالَةَ كَرَاهَتِكَ. وَالمُرَادُ فِي حَالَتِي الرّضَى وَالسَّخَطِ، وَالعُسرِ وَاليُسْرِ، وَالخَيْرِ وَالشَّرِّ . قَالَهُ ابْنُ الأَثِيرِ (۳) قَالَ العُلَمَاءُ كَمَا حَكَى النَّوَوِيُّ-: «مَعْنَاهُ: تَجِبُ طَاعَةُ وُلاةِ الأمُورِ فِيمَا يَشُقُ وَتَكْرَهُهُ النُّفُوسُ، وَغَيْرُهُ مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةٌ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَة». قَالَ: «وَالأَثَرَةُ: الاسْتِثْنَارُ وَالاخْتِصَاصُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ. (۱) يُنظر «حادي الأرواح» لابن القيم (ص٤٠١). (٢( )١٤٦٧/٣) (۳) جامع الأصول»: (٦٦/٤). - ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.