معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٩٠

(1) كتَابُ الإِمَارَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». قَوْلَهُ: «فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ أَي: فِيمَا وَافَقَ غَرَضَهُ أَو خَالَفَهُ. قَالَ المُبَارَكْفُورِيُّ فِي شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ»: وَفِيهِ: أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَمَرَ بِمَندُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَجَبَ. قَالَ المُطَهَّرُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ: (۲) يَعْنِي: سَمْعُ كَلامِ الحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَةَ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ، بِشَرْطِ أَنْ لا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةً، فإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلا تَجُوزُ طَاعَتُهُ، لَكِنْ لا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الإِمَامِ (٢)اهـ. وَقَوْلُهُ: «فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ يَعْنِي: فِيمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ المَعْصِيَةِ فَقَط ، فإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يُرَابِي أَوْ أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَجَبَ أَنْ يُعْصَى أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ، فَلا يُمْتَثَل. وَلا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلا يُسْمَعُ لَهُ مُطْلَقَاً فِي كُلِّ أَوَامِرِهِ ، بَلْ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ مُطْلَقَاً؛ إِلَّا فِي المَعْصِيَةِ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ (۳). (1) البخاري: ((۱۲۱/۱۳) ، ومسلم: (١٤٦٩/٣). (۲) (تحفة الأحوذي : (٣٦٥٥).ط. السلفية بالمدينة. (۳) ينظر: «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» للقَلْعِي: (ص١١٣-١١٤).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.