معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٤٠

حَكَمَ بِحَدٌ أُقِيمَ، وَإِذَا عَزَرَ نَفَذَ تَعْزِيرُهُ فِي رَعِيَّتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ مَظَاهِرِ السُّلْطَانِ وَالوِلايَةِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَصَالِحَ المُسْلِمِينَ، فَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَتَجْتَمِعُ السُّبُلُ، وَتَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الكَلِمَةُ، وَتُحْفَظُ بِهِ بَيْضَةُ أَهْلِ الإِسْلامِ. فَمَنْ نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنزِلَةَ وَلِي الأَمْرِ الَّذِي لَهُ القُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ، فَدَعَا جَمَاعَةٌ لِلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ، أَوْ أَعْطَتْهُ تِلْكَ الجَمَاعَةُ بَيْعَةً تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لَهُ بِمُوجِبِهَا، أَو دَعَا النَّاسَ إِلَى أَنْ يَحْتَكِمُوا إِلَيْهِ فِي رَبِّ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا تَحْتَ أَيِّ مُسَمًّى كَانَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَوَلِيُّ الأَمْرِ قَائِمٌ ظَاهِرٌ: فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَالَفَ مُقْتَضَى الشَّرِيعَةِ، وَخَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ. فَلا تَجِبُ طَاعَتُهُ، بَلْ تَحْرُمُ، وَلا يَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ، وَلا يَنفُذُ لَهُ حُكْمٌ، وَمَنْ آزَرَهُ أَوْ نَاصَرَهُ بِمَالٍ أَوْ كَلِمَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلامِ وَتَقْتِيلِ أَهْلِهِ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.