القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ
الأئِمَّةُ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِطَاعَتِهِمْ هُمُ الأَئِمَّةُ المَوْجُودُونَ المَعْلُومُونَ؛ الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانُ وَقُدْرَةٌ
أَمَّا مَنْ كَانَ مَعْدُومَاً، أَوْ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ أَصْلاً؛ فَلَيْسَ دَاخِلاً فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ طَاعَةِ الوُلاةِ.
يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «إِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِطَاعَةِ الأَئِمَّةِ المَوْجُودِينَ المَعْلُومِينَ، الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانُ
يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ، لا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَا قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ أَصْلا» انتهى.
(1)
وَحُجَّةُ هَذَا أَنَّ مَقَاصِدَ الإِمَامَةِ الَّتِي جَاءَ الشَّرْعُ بِهَا، مِنْ إِقَامَةِ العَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِهَا مَعْدُومٌ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ، وَلَا مَجْهُولٌ
لا يُعرف.
وَإِنَّمَا يَقُومُ بِهَا الإِمَامُ المَوْجُودُ، الَّذِي يَعْرِفُهُ المُسْلِمُونَ عُمُومًا؛ عُلَمَاؤُهُمْ وَعَوَامُّهُمْ، شَبَابُهُمْ وَشِيبُهُمْ، رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، وَالَّذِي لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنفَاذِ مَقَاصِدِ الإِمَامَةِ، فَإِذَا أَمَرَ بِرَدِّ مَظْلَمَةٍ رُدَّتْ، وَإِذَا
(۱) (منهاج السنة النبوية (١١٥١) ط. رشاد سالم.
- ۳۹
ص ٣٩