معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٣٧

العَقْدُ لإِمَامَينِ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ لا يَجُوزُ، وَقد أَشَارَ بَعضُ المُتَأَخَّرِينَ مِنْ أَهْلِ الأصُولِ إِلَى أَنَّ دِيَارَ المُسْلِمِينَ إِذَا اتَّسَعَت وتبَاعَدَت وَكَانَ بَعْضُ الأَطْرَافِ لا يَصِلُ إِلَيْهِ خَبَرُ الإِمَامِ وَلَا تَدْبِيرُهُ، حَتَّى يَضْطَرُّوا إِلَى إِقَامَة إِمَامٍ يُدَبِّرُهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُوغُ لَهُمْ» اهـ. وَبِهَذِهِ النُّقُولِ الوَاضِحَةِ يَتَجَلَّى مَا عَلَيْهِ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الأَئِمَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَالحَاجَةِ. وَعَلَيْهِ؛ يَثْبُتُ شرْعَاً لِهَؤُلاءِ الأئِمَّةِ المُتَعَدِّدينَ مَا يَثْبُتُ لِلإِمَامِ الأعْظَم يَوْمَ أَنْ كَانَ مَوْجَودَاً، فَيُقِيمُونَ الحُدُودَ وَنَحْوَهَا، وَيُسْمَعُ وَيُطَاعُ لَهُمْ، وَيَحْرُمُ الخُرُوجُ عَلَيْهِمْ. يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : - وَالسُّنَّةُ أنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالبَاقُونَ نُوَّابُهُ، فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ الأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِنْ بَعْضِهَا، وَعَجْزِ مِنَ البَاقِينَ؛ فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أَئِمَّةٍ؛ لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الحُدُودَ، وَيَسْتَوْفِي الحُقُوقَ. (1) (۱) مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ١٧٥ – ١٧٦). - ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.