معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٣٦

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ العَلامَةِ ابنِ الأَزْرَقِ المَالِكِي قَاضِي القُدْسِ (۱): «إِنَّ شَرْطَ وِحْـدَةِ الإِمَامِ بِحَيْثُ لا يَكُونُ هُنَاكَ غَيْرُهُ لا يَلْزَمُ مَعَ تَعَذُّرِ الْإِمْكَانِ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِيمَا حَكَاهُ الأَبي عَنْهُ : فَلَوْ بَعْدَ مَوْضِعُ الإِمَامِ - حَتَّى لا يَنفُذَ حُكْمُهُ فِي بَعْضِ الأَقْطَارِ البَعِيدَةِ؛ جَازَ نَصْبُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ القُطْرِ. وَلِلشَّيْخِ عَلَمِ الدِّينِ - مِنْ عُلَمَاءِ العَصْرِ بِالدِّيَارِ المَصْرِيَّةِ -: يَجُوزُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ ... اهـ. وَقَدْ حَكَى العَلامَةُ ابْنُ كَثِيرِ الخِلافَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَذَكَرَ قَوْلَ الجُمْهُورِ القَائِلِينَ بِعَدَمِ الجَوَانِ، ثُمَّ قَالَ: وَحَكَى إِمَامُ الحَرَمَيْنِ عَنِ الأَسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ جَوَّزَ نَصْبَ إِمَامَيْنَ فَأَكْثَرَ إِذا تَبَاعَدَتِ الأقطار، واتَّسَعَتِ الأَقَالِيمُ بَيْنَهُمَا، وَتَرَدَّدَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ فِي ذَلِكَ. قُلْتُ: وَهَذَا يُشْبِهُ حَالَ الخُلَفَاءِ مِنْ بَنِي العَبَّاسِ بِالعِرَاقِ، (۲) وَالفَاطِمِيِّين بِمِصْرَ، وَالأمَوِيِّينَ بِالمَغْرِبِ... (٢) اهـ. وَقَالَ المَازَرِيُّ فِي المُعْلِم (۳): (۱) في كتابه «بدائع السلك في طَبَائِعِ الملك»: ((٧٦/١-٧٧) ط . العراق تحقيق الدكتور علي النشار . (۲) تفسير ابن كثير: (٧٤/١) ، ط ١ . مكتبة النهضة بمكة المكرمة. (۳) «المعلم بفوائد مسلم» (٣/ ٣٥ - ٣٦). - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.