قسمة أرض العراق والشام و مصر يدل على مصرف الخراج دلالة واضحة. وقد ورد في تلك المحاورات قوله « لو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء ، فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت ، وورثت عن الآباء . وحيزت . ما هذا برأي ، فما يُسَدُّ به الثغور ؟ وما يكون للذرية ، والأرامل بهذا البلد ، وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ » . وقوله للأنصار الذين استشارهم : « وقد رأيت أن أحبس الأرض بعلوجها ، وأضع عليهم فيها الخراج ، وفي رقابهم الجزية، يؤدّونها فتكون فيئاً للمسلمين ، المقاتلة والذرية ، ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها هذه المدن العظام ، الشام ، والجزيرة ، والكوفه ، والبصره ، ومصر ، لا بد لها من أن تشحن بالجيوش ، وإدرار العطاء عليهم . فمن أين يعطى هؤلا . إذا قسمت الأرض والعلوج ؟ وقال ، بعد أن تلا آيات الفيء وقرأ آية والذين جاءوا من بعدهم هذه الآية استوعبت الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق ، ولئن عشت ليأتين كل مسلم حقه ، حتى يأتي الراعي بسرو حمير نصيبه لم يعرق فيه جبينه »
ارأيتم
فهذا كله صريح في أنّ الخراج حق الجميع المسلمين ، وأنه ينفق منه على جميع المصالح في الدولة ، ومنه تُدفع أرزاق الموظفين والجند والاعطيات ، ومنه تُعد الجيوش ، ويجهز السلاح ، ويُنفق على الأرامل والمحتاجين ، وتقضى مصالح الناس ، وتُرعى شؤونهم ، ويتصرف فيه الخليفة ، برأيه واجتهاده ، بما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين .
٥٦
ص ٥٦