الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٥٥

أربعة دراهم ، وعلى جريب قصب السكر ستة دراهم ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب الزيتون إثني عشر درهماً » . ومن هذا يتبين أن مقدار الخراج الذي وضعه عثمان بن حنيف على أرض العراق ، وأقره عمر لم يكن واحداً ، وإنما كان مختلفاً مراعى فيه الأرض ، وجودتها ، وسقيها ، ونوع ما يُزرع فيها ، وأنه أخذ من الأرض العامرة التي تزرع ، ومن الأرض الغامرة أي المغمورة بالماء. وأنه أخذ على الأرض ، وعلى الزروع والثمار ، وأنه قدر بالنقد ، وبالحب ، وأن التقدير كان بحسب الطاقة ، وليس فيه إجحاف ، ولا تكليف لأهل الأرض ما لا يطيقون ، وأنه قد ترك لهم بقية . وحيث أن هذا التقدير وُضع في وقت معين ، وبني على اجتهاد، لذلك فإنه ليس هو التقدير الواجب شرعاً الذي لا يجوز تعديه بزيادة أو نقصان ، بل يجوز للخليفة أن يزيد عليه ، وأن ينقص منه ، حسب رأيه واجتهاده ، وحسب تقلبات الأوضاع على الأرض ، من زيادة خصوبة أو رداءة ، ومن زيادة استصلاح ، أو طروء خراب ، وتعطل بجوائح تجتاح الأرض ، وبزيادة مياه أو بقلتها ، أو إنقطاعها ، وبحصول آفات أو انعدامها ، وبغلاء أسعار أو رخصها ، فكل هذه التقلبات لها أثر في التقدير ، ولا بد من أن تراعى ، وأن يُعاد التقدير بين آونة وأخرى ، حتى لا يكون ظلم لا لربّ الأرض ، ولا لبيت المال . مصرف الخراج إن ما ورد في كلام عمر بن الخطاب في محاورته من خاصموه في شأن ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.