الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ١٤٣

والله سبحانه وتعالى يقول (ويسألونك ماذا يُنفقون قل العفو أي ما ليس في إنفاقه جهد ، وهو الزائد عن الحاجة . وتُؤخذ الضريبة على جميع المال الزائد على الحاجة ، لا على الداخل. وتُفرض الضرائب بقدر الحاجة والكفاية لتغطية العجز في النفقات اللازمة على الجهات السابقة المذكورة. ولا يُراعى في فرض الضرائب منع تزايد الثروة ، أو منع الغنى ، أو زيادة واردات بيت المال ، ولا يراعى في فرضها إلا كفايتها لسد النفقات اللازمة لهذه الجهات ، ولا يؤخذ أكثر من ذلك ، لأن أخذه يكون ظلماً ، لكونه غير واجب على المسلمين أن يدفعوه ، والظلم ظلمات يوم القيامة . على معاملات ولا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب غير مباشرة، كما لا يجوز أن تفرض ضرائب على شكل رسوم محاكم ، أو على الطلبات المقدمة للدولة ، أو بيع الأراضي وتسجيلها ، أو على المسقفات ، أو الموازين ، أو غير ذلك من أنواع الضرائب غير السابقة ، لأن فرضها من الظلم المنهي عنه ، ومن المكس الذي قال عنه رسول الله إن صاحب المكس في النار » ، وقوله « لا يدخل الجنة صاحب مكس ( .« >> ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.