الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ١٤٢

، فاستحقاق الانفاق على هذه الأمور غير معتبر بالوجود ، بل هو من الامور اللازمة في حالة المال في بيت المال ، وفي حالة وجود عدم وجوده . فإن كان المال موجوداً في بيت المال ، وجب صرفه في الحال على ما يحدث من هذه الطوارىء . وإن كان المال غير موجود ، صار فرضاً على المسلمين ، ويجب أن يجمع منهم في الحال، دون إبطاء ، فإن خيف الضرر من التأخير ستقرضت الدولة ما يكفي للانفاق على ما يحدث من هذه الطوارىء ، ثم تسدد ما أقترضته مما تجمعه من المسلمين . ودليل وجوبه على المسلمين حديث ( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم » ، وحديث « أيّما أهلُ عَرْضَةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله » . هذا بالنسبة للمجاعات ، وأما الزلازل والطوفان ، فإن أدلة وجوب إغاثة الملهوف ، ووجوب رفع >> الضرر على المسلمين هى أدلة وجوب الصرف عليها من المسلمين . هذه هي الجهات التي يجب على المسلمين الانفاق عليها في حالة عدم وجود مال في بيت مال المسلمين ، والتي يجب على الدولة أن تقوم بفرض ضرائب على المسلمين لأجل الانفاق عليها ، في حالة عدم كفاية واردات بيت المال الدائمية، وواردات الحمى من الملكيات العامة للانفاق عليها . 6 وتؤخذ الضرائب من المسلمين، مما يَفْضُلُ عن إشباع حاجاتهم الأساسية والكمالية بالمعروف ، حسب حياتهم التي يعيشون عليها . فمن كان عنده من المسلمين فضل عن إشباع حاجاته الأساسية ، والكمالية ، أخذت منه الضريبة ، ومن كان لا يفضُلُ عنده شيء بعد هذا الإشباع لا يُؤخذ منه شيء ، وذلك لقول رسول الله «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . والغنى ما يستغني عنه الإنسان ، مما هو قدر كفايته لاشباع حاجاته . وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول » . فأخَرَ من تجب عليه نفسه ، ومثل ذلك الضريبة ، لأنها مثل النفقة ، ومثل الصدقة ، نفقته عن ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.