بين الجرائم والحدود في الشريعة الاسلامية والقانون — الصفحة ٣

بسم لله الرحمن الرحيم مقدم صدر القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وانشأ جامعة الأزهر في ثوبها الجديد واختصها بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التي تنصل به أو تترتب عليه وبالقيام على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره و بأداء رسالة الاسلام الى الناس والعمل على اظهار حقيقته وبعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى والقانوني للأمة العربية . وعهدت الى كلية الشريعة عام ١٩٦٣ بعد تطويرها وادخال دراسة القانون بها بالقاء محاضرات في القسم الخاص من قانون العقوبات الطلبة الصف الثاني في جرائم الاعتداء على النفس والمال مع المقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية بقدر الامكان . فأعددت الحلقة الأولى في أهم هذه الجرائم وهى القتل العمد ويقابله القصاص فى النفس في الشريعة الاسلامية والضرب المفضى الى الموت ويقابله القتل شبه العمد وجرائم الجرح والضرب ويقابلها القصاص فيما دون النفس وأخيرا جريمة السرقة في كل من القانون والشريعة . وقد عنيت عناية خاصة ببيان أحكام الشريعة الاسلامية فيما عرضت له من أحكام وأخذت عن كتب الفقه الاسلامى آراء الفقهاء المختلفة وكنت أزداد ايمانا بعظمة الفقهاء عند اختلاف الرأى بينهم في المسألة الواحدة وأرى أن ذلك يدل على سعة الأفق وعمق الفهم بل هو أمر يدل على ماتمتاز به الشريعة الاسلامية من مرونة وخصوبة وأنها بهذه الخصوبة وتلك المرونة تكفل دائما حركة تشريعية متجددة ومتطورة فهى ليست شريعة جامدة وانما هي شريعة صالحة تلائم البيئات المختلفة وتساير الأزمنة المتعاقبة .
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.