أحوال مماليكهم والرفق بهم واطعامهم ما يكفيهم ، كما أن له الأخذ على أرباب البهائم بعدم تضييعها ، اذا ظهر منهم تقصير في علوفتها والزامهم ألا يحملوها فوق ما تطيقه . (۱)
المطلب المثاني : ما يجرى فيه النهي عن المنكر وأقسامه وقبل أن نتعرض لتقسيمه ، لابد أن نعرف أنه يشترط لانكار الشيىء توفر شروط أربعة : الأول : أن يكون منكراً ، ومعنى كونه منكراً أن يكون محظور الوقوع في الشرع (۲) بأن حرمه الشارع أو كرهه ، أو رآه المؤمنون أمراً منكراً ، تنفر منه نفوسهم وتضيق به صدورهم لمخالفته لعمومات الشرع وان لم ينه عنه الدين بدلیل خاص به ، كان يمشى الرجل عارى الصدر والظهر في الطرقات والأسواق ، أو يطيل شعوره بطريقة غير مباحه ، كتقاليد الخنافس والهيبز ، أو يلبس ما ضاق من الثياب ، أو ما وصف الجلد لرقته وعدم ستره. وانما قلنا في معنى لفظ المنكر : أن يكون محظور الوقوع في الشرع ، وعدلنا عن لفظ المعصيه ، لأن المنكر أعم من المعصيه ، اذ أن من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر ، فعليه أن يريق خمره ويمنعه ، وكذا لو رأى مجنوناً يزنى بمجنونة أو بهيمة ، فعليه أن يمنعه ولو وقع ذلك في خلوه ، وهذا لا يسمى معصية في حق الصبي أو المجنون ، اذ أن المعصية لا توجد الا بوجود عاص بها ، بل وجودها بدونه محال ، (۳) واشتراط كونه منكراً الصغائر والكبائر فلا يختص بالأخيرة فقط الثاني : أن يكون المنكر قد وجد وتحقق ، فلا يجوز لوالى الحسبة أن يذهب كل مذهب في الظن السيىء ، ويطلق لنفسه العنان في أن يتهم أى شخص بأنه سيفعل هذا أو ذاك ، فيزجره أو يؤدبه لمجرد التهمة المجردة عن القرائن ، بل لا بد أن يكون المنكر قائماً ، أو
1
،
يعم
تكون آثاره باقية ، كما اذا وجد شخصاً يتمايل من السكر
-
۲
معالم القريه ص ٢٦ والأحكام السلطانيه للفراء ص ٢٧٥
احياء علوم الدين احياء علوم الدين ج
ج ص
۲
۲
ص
۳۲۰
٣٢٠
•
٨٥
-
ص ٨٤