٢ - أن يكون في حق من حقوق الآدميين ، وله مجالان : أ - عام ، وهو أن يكون احتسابه حفاظاً على حق مشاع للمسلمين وليس لفئة أو فرد منهم ، وذلك كما اذا انعدم الماء المشروب من البلد ، بأن أنهدمت آباره، أو تعطلت قنواته، أو انهدم سور البلد أو تهدمت قناطره ، أو فسدت طرقه ، أو تعطلت مدارسه ، وكانت الحكومة المسئولة عاجزة عن القيام بأعباء ذلك ، فان الوالى يجب عليه أن يأمر الناس وخاصة من يستطيع البذل بأن ينظروا في هذه المنافع فيصلحوها ، كل حسب استطاعته ، ومثل ذلك أن يكون البلد على طريق للقوافل يطرقه الأضياف وبنو السبيل ، ولا يجدون من يعينهم ويساعدهم ، فينبغي للوالي أن يحث على معونة هؤلاء والعطف عليهم ، لأن ذلك مما حث عليه الشرع . (۱) ، أما اذا كانت الحكومة قادرة فالذي يظهر لى أنه يجب على المحتسب أن يتقدم الى ولى الأمر مشيراً عليه بالاصلاح ، وعلى ولي الأمر الاستجابة الى ذلك
"
ب ـ خاص : وهو أن يكون أمره مراعاة لحق آدمى بعينه ، كما اذا استعداه شخص من الأشخاص على آخر ، بأنه مطله حقه ، وكان هذا الحق ثابتاً في ذمة المدين باقرار أو حكم شرعي سابق، فهنا يأمر المطلوب بأداء ما عليه لغريمه ، بدون أن يتعرض لحبسه ، لأن
الحبس حكم ، وليس لوالي الحسبة أن يحكم في مثل هذا . (۲) ـ أن يكون الأمر بالمعروف في حق مشترك ، فهو حق لله من جهة وحق للآدميين من جهة أخرى ، وذلك كأمر الأولياء بانكاح الأيامى من الأكفاء الخاطبين اذا طلبن ذلك ، ووعظهم عن الامتناع عنه ، و كما لو استشرى في النساء عدم المحافظة على العدة عند الفراق من أزواجهن فله أن يأمر هن بالتقيد بأحكام العدد ، والمحافظة عليها و تأديب من خالف منهن ، ومثل ذلك : أن يأمر السادة بمراعاة
۲
-
ص
۲۷۲
معالم القربه ص ٢٦ والأحكام السلطانيه للفراء والأحكام السلطانيه للفراء ص ٢٧٤
معالم القربه ص
٢٦
-
ص ٨٣