·
الثاني : الاجتهاد : ذهب أبو سعيد الاصطخرى من فقهاء الشافعية الى أنه يجب أن يكون والى الحسبة مجتهداً في أحكام الشريعة ، ليجتهد رأيه فيما يعن له مما هو مختلف فيه (۱) ، ويجوز له على هذا أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده فيما اختلف فيه الفقهاء من المنكرات وذهب آخرون : الى أنه لا يشترط ذلك ، بل يكفي فيه أن يكون عارفاً بالمنكرات ، وما شرع فيها من أحكام مع المامه بما تعارف عليه الناس ، في شئونهم وأحوالهم، وقيمة هذه الأعراف في نظر الشرع . (۲) وعلى هذا ، فليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده فيما اختلف فيه ، وهذا هو الظاهر، لأن الاجتهاد حق لمن كان أهلا له من الكافة ، وحملهم على مذهب معين فيه حرمان لهم من هذا الحق (۳) الثالث : الاذن من الامام :
6
قال بعض العلماء : يشترط أن يكون المحتسب مأذوناً في الحسبة من جهة امام المسلمين - (٤) فلا يسمى الأمر بالمعروف والياً للحسبة الا اذا كان مفوضاً من قبل الحاكم ، لأن في منصب الحسبة سلطة وولاية واحتكام على المحكوم عليه ، فينبغي ألا يثبت لأحاد الرعية الا بولاية شرعية صادرة من ولى الأمر ، ولهذا المعنى لا يثبت للكافر على المسلم .
وقال آخرون : لا يشترط ذلك، بل لكل فرد من المسلمين الاحتساب وتغيير المنكر ، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في شأن الحسبة ، فأنها تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى ، فيجب نهى العاصي أينما رآه ، وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط الاذن والتفويض من الامام لا دليل عليه . (٥)
الاحكام السلطانيه للماوردى ص
الأحكام السلطانيه للماوردي
ص
٢٤١
-
٢٤١
معالم القربه ص
الأحكام السلطانيه للماوردى ص ٢٤١ ، وللفراء الحنبلي ص ٢٦٨
احياء علوم الدين ج ۲ ص ۳۱۱
-19-
-
-
٤
•
ص ٦٨