نظام الحسبة في الاسلام — الصفحة ٦٨

· الثاني : الاجتهاد : ذهب أبو سعيد الاصطخرى من فقهاء الشافعية الى أنه يجب أن يكون والى الحسبة مجتهداً في أحكام الشريعة ، ليجتهد رأيه فيما يعن له مما هو مختلف فيه (۱) ، ويجوز له على هذا أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده فيما اختلف فيه الفقهاء من المنكرات وذهب آخرون : الى أنه لا يشترط ذلك ، بل يكفي فيه أن يكون عارفاً بالمنكرات ، وما شرع فيها من أحكام مع المامه بما تعارف عليه الناس ، في شئونهم وأحوالهم، وقيمة هذه الأعراف في نظر الشرع . (۲) وعلى هذا ، فليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده فيما اختلف فيه ، وهذا هو الظاهر، لأن الاجتهاد حق لمن كان أهلا له من الكافة ، وحملهم على مذهب معين فيه حرمان لهم من هذا الحق (۳) الثالث : الاذن من الامام : 6 قال بعض العلماء : يشترط أن يكون المحتسب مأذوناً في الحسبة من جهة امام المسلمين - (٤) فلا يسمى الأمر بالمعروف والياً للحسبة الا اذا كان مفوضاً من قبل الحاكم ، لأن في منصب الحسبة سلطة وولاية واحتكام على المحكوم عليه ، فينبغي ألا يثبت لأحاد الرعية الا بولاية شرعية صادرة من ولى الأمر ، ولهذا المعنى لا يثبت للكافر على المسلم . وقال آخرون : لا يشترط ذلك، بل لكل فرد من المسلمين الاحتساب وتغيير المنكر ، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في شأن الحسبة ، فأنها تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى ، فيجب نهى العاصي أينما رآه ، وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط الاذن والتفويض من الامام لا دليل عليه . (٥) الاحكام السلطانيه للماوردى ص الأحكام السلطانيه للماوردي ص ٢٤١ - ٢٤١ معالم القربه ص الأحكام السلطانيه للماوردى ص ٢٤١ ، وللفراء الحنبلي ص ٢٦٨ احياء علوم الدين ج ۲ ص ۳۱۱ -19- - - ٤ •
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.