وأحدهما قوى فاجر ، والآخر صالح ضعيف ، مع أيهما يغزى ؟ فقال : أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه ، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ، فيغزى مع القوى الفاجر . (۱)
،
ولا يعزب عن أذهاننا، أن على الحاكم أن يبحث عن الأصلح فالأصلح ممن يرجى منهم القيام بهذه الولاية على الوجه المطلوب : فلا يولى أحداً مع وجود كفء أصلح منه ، لكونه طلب الولاية ، أو سبق في الطلب أو لأجل ولاء أو صداقة ، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس ، أو لمنفعة من المنافع ، أو لضغن في قلبه على الأحق ، أو عداوة بينهما ، فان فعل ذلك فقد خان الله ورسوله
والمؤمنين .
روى الامام أحمد باسناده عن يزيد بن أبي سفيان قال : قال أبو بكر رضي الله عنه حين بعثنى الى الشام : يا يزيد ان لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالأمارة ، وذلك أكبر ما أخاف عليك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعلية لعنة الله ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا حتى يدخله جهنم ، ومن أعطى أحداً حمى الله فقد انتهك في الله شيئاً بغير حقه فعليه لعنة الله أو قال تبرأت منه ذمة الله
حمى
عز وجل» (۲)
وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : «من ولى من أمر المسلمين شيئاً ، فولى رجلا المودة أو قرابة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمسلمين . (۳)
واذا وصل الأمر الى انعدام من يصلح للولاية ، فعلى الحاكم أن يختار الأمثل فالأمثل ، واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد والتحرى فقد برئت ذمته ، اذ أنه لا يمكن الا ذلك ، والله تعالى يقول : «لا يكلف الله نفساً الاوسعها» (٤) ويقول: «فاتقوا الله ما استطعتم (٥) (٦)
\
--
-
•
السياسه الشرعيه ص ۱۸ السياسة الشرعية ص ١٠ - ١٢ سورة التغابن . الآيه رقم ١٦
-
-
1
مسند الامام أحمد ج ۱
ص
سورة البقره . الآيه رقم ٢٨٦
السياسة الشرعيه ص
١٦
ص ٦٧