نظام الحسبة في الاسلام — الصفحة ٥٣

لم يؤده ، بل ماطل وسوف في قضائه مع تمكنه ويساره ، فاستعدى الدائن والي الحسبة على خصمه ، فللوالي حينئذ أن يجبر المدين على تبرئة ذمته من الحق اللازم له بالوفاء، لأن المطل ظلم ومنكر اذا صدر من غنى ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «مطل 6 الغنى ظلم (۱) ، وازالة المنكر من صميم عمل والى الحسبة والزام المطلوب بأداء ما عليه لغريمه أمر يمارسه القضاة نتيجة لأحكامهم التي يصدرونها ، لان القضاء اخبار بالحكم على وجه الالزام (۲) وأما اختلافهما فنوعان : النوع الأول : قصور الحسبة عن القضاء . النوع الثاني : زيادتها عليه . فأما قصورها عنه فيظهر في أمرين أ - ليس لوالى الحسبة أن ينظر في الدعاوى الخارجة عن نطاق المنكرات الظاهرة ، كالدعاوى المتعلقة بالعقود والمعاملات ، فلا يجوز له أن يسمع دعوى الشفيع استحقاقه للشقص وانتزاعه من يد المشترى المقر بالشراء ، لأن الحكم بالشفعة والزام المشترى بتسليم الشقص للشفيع ، وأخذ الثمن منه من مهمات القاضي ، الا أن يرد في مرسوم تولية المحتسب ما ينص على أن له ذلك . ب : أن ولاية الحسبة لا تشمل مما تقدم - الا على الحقوق المعترف بها أو سبق بها حكم ، أما الحقوق التي يدخلها التجاحد والتناكر وتجرى فيها المرافعه، فلا يجوز لوالى الحسبة أن ينظر فيها - لأنه يحتاج في ذلك الى سماع البينات أو الالزام باليمين ، وهذا ليس له ، كما اذا ادعى شخص على آخر أنه أقرضه مبلغاً من المال، وأنكر المدعى عليه ، فليس لوالى الحسبة أن ينظر في هذه الدعوى لأنه منصوب للنظر في المسائل الواضحة المستعجلة التي لا تحتمل ۲ ۱۰ ص ۲۲۸ صحيح مسلم بشرح النووى معالم القربة ص ٩ ، أسبوع الفقه الاسلامي ص ٥٦٩ ، والاحكام السلطانيه للماوردى ص ٢٤١ -
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.