نظام الحسبة في الاسلام — الصفحة ٥٢

الفصل الرابع الفرق بين ولاية الحسبه وولاية القضاء : تتفق الولايتان في بعض الوجوه ، وتختلفان في وجوه أخرى : فأما اتفاقهما فمن وجهين : الوجه الأول : أن لوالي الحسبة أن يسمع دعوى المستعدى على المستعدى عليه في ثلاثة أنواع من الدعاوى التي تتعلق بحقوق الآدميين وهي : أ - أن يدعى رجل على آخر بأنه يبخس الوزن أو يطفف الكيل ، فللمحتسب النظر في هذه الدعاوى وتقرير ما يلزم . ب - أن يدعى شخص على شخص آخر بممارسة الغش أو التدليس أو ثمن ، فلوالي الحسبة : النظر في المسألة ومعالجة في مبيع الوضع . أن يكون لأحد الناس على رجل دين مستحق ، فيماطل في مع استطاعته وثبوته عليه ، فيرفع الدائن أمره الى قضائه المحتسب ، فله سماع الدعوى، والانكار على المدين مماطلته . وانما جاز للوالى النظر في هذه الأمور الثلاثة دون ما سواها من الدعاوي ، لأن الشرع نصبه لازالة المنكر اذا قام ، والامر بالمعروف اذا ترك ، وهنا منكر مفعول ، ومعروف متروك ، ولا شك أن هذه الانواع من الدعاوى التي تدخل في ولاية القاضي ، فالقاضي يقضى في الدعوى بذلك اذا كانت خاصة ، والمحتسب يسمع الدعوى بذلك اذا كانت عامة فاتفقا في جنس سماعهما للدعوى في هذه الأمور . الوجه الثاني : أن لوالي الحسبة أن يلزم المدعي عليه بالخروج من الحق الذي عليه ، كمن ثبت عليه دين مستحق لآخر بقضاء أو اقرار ، ولكنه
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.