أحق بسلعته فلا ضرر على الغرماء، ولأن من له دين على شخص لم يجز انتقاله من ذمته إلى ذمة غيره إلا برضى صاحبه، فلم يبقى إلا أنه متعلق بذمة الغاصب، ولأنه على جواز التصرف مالم يمنع من ذلك مانع، ولا مانع إلا التحجير عليه وهو مفقود ولأن الحالة التي حدثت لا تقطع تصرفه ولا يحل ما عليه من دين مؤجل فكان كالمطلق اليد، يدل على ذلك أن جماعات من الغصاب قد تابوا وأنابوا في كل عصر وزمن ولم يذكر عن أحد من العلماء فسخ بيع أحد منهم إذا كان بالطوع والتراضي، ولا فسخ أنكحتهم ، وبهذا استدل على أنه لا إعادة على من صلى في أرض الغصب، ولا من ذبح بسكين مغصوبة، وعدوا ذلك إجماعاً لما لم يذكروا عن أحد من السلف أنه أمر بإعادة الصلاة في الدار المغصوبة، وقد نقل عن السيوري (۱) أنه قال: لا يقدر أحد في هذا الوقت إلا على ما ذهب إليه أبو جعفر (۳) أحمد بن نصر، لأنك إن لم تعامل من استغرقت ذمته عاملت من عامله، وإذا عاملت من عامله كنت كمن عامله، لأنك قلت لا تجوز معاملته وتجعل الذي عامله أخذ مالا يحل له فقد استغرقت ذمته، وكذلك من عامل من عامله على هذا تكون ذمته مستغرقة فهذا يؤدي أن لا يبيع أحد ولا يشتري ولا يتصرف في شيء؛ إذ كل الناس غاصب أو من عامله أو عامل من
(1) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري خاتمة علماء إفريقية وآخر شيوخ القيروان له شأن في الحفظ والقيام بالمذهب أخذ العلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وغيرهم وأخذ عنه عبد الحميد واللخمي وحسان البربري وغيرهم له تعاليق على المدونة توفي بالقيروان سنة ٤٦٠ أو ٤٦٢ - شجرة النور الزكية ص/ ١١٦ .
(٢) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي الطرابلسي الإمام الفقيه المتفنن في اللسان والحديث والنظر أخذ عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر أحمد بن أبي عمر له شرح على الموطأ والواعي في الفقه والنصيحة في شروح البخاري والإيضاح في الرد على القدرية توفي بتلسمان سنة ٤٤٠هـ شجرة النور الزكية ص/ ١١٠ .
١٥٢
ص ١٥٢