أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ١٥١

بجواز معاملته مطلقاً أنه غير محجور عليه والتفاتاً إلى التصرف الحسي على يديه فحاله شبيه بحال المستغرق بالديون الجائزة قبل الضرب على يديه، قال أبو اسحاق (۱) وقد يحتج القائل بهذا القول بالمرتد إذا باع واشترى قبل أن يوقف ماله، قال ابن القاسم (۲) بيعه وشراؤه وصدقته وتدبيره وعتقه نافذ حتى يحجر عليه)، وقال أشهب (۳): (إن) قتل على ردته أو مات قبل رجوعه إلى الإسلام أن جميع ما يفعله مردود) ، وهذا الذي احتج به أبو إسحاق(٤) ضعيف لأن المرتد لو راجع الإسلام لحل له جميع ما بيده وهذا إذا تاب وجب عليه إخراجه فافترقا ، ووجه القول بجواز معاملتهم بالنقد دون النسيئة مذكور أثناء کلام بن بشير (٥) ، ووجه القول بجواز معاملتهم بالقيمة من غير محابات النظر إلى نفي الضرر وملاحظة الضرورة الداعية إلى ذلك لأن الغالب عدم التحرز ممن هذه صفته فكان ترك معاملتهم جملة من باب الحرج، وقال أحمد بن نصر الداودي رحمه الله: لا بأس بمعاملة من استغرقت ذمته الغصوبات الممتنع بسلطانه إذا بايعته بمثل القيمة فأقل، وأخذت العوض ومتاعك قائم بذمته؛ لأنك لم تخل ذمته من شيء إلا وأعمرتها بمثله فلم تضر بالغرماء ولأنه لو أفلس كان (1) إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمارة الغرناطي الأنصاري أبو اسحاق قاضي أندلسي ولد ونشأ بغرناطة ولي القضاء في بعض أعمالها خرج منها عند انقراض دولة الملثمين استقر في ميورقة وتقلد قضاءها له مختصر في الشروط ولد ٤٩٥ توفي ٥٧٩ هـ الأعلام ج ١ ص ٢٩. (۲) محمد ابن القاسم بن محمد جسوس أبو عبد الله فقيه مالكي من العلماء الأجلاء من أهل فاس له كتب منها شرح مختصر خليل تسع مجلدات وشرح الكبير لحكم بن عطاء الله وشرح الرسالة القيروانية وشمائل الترمذي وشرح المرشد المعين لابن عاشر ولد ۱۰۸۹ توفي ١هـ، الأعلام ج۷ ص۸. (۳) سبق تخريجه (٤) سبق تخريجه (٥) سبق تخريجه ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.