أو من عاضده فهو شر قتيل كما جاء النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أجمع علماء الأمة فإن لم يكن ثم إمام ولا نائبه ولا جماعة تقدر على أخذ المال من غاصبه قهراً ولكن يقدروا على ذلك سراً بسرقة أو مافي معناها من الملاطفة والإفتكاك فأما أخذه بوجه السرقة فإن أمن أخذه من الإطلاع عليه وجب أخذ ذلك على من يقدر على ذلك وإن لم يأمن الإطلاع عليه وخاف مع ذلك على دمه أو قطعه أو ضربه أو سجنه حرم عليه تناول ذلك فإن حرمة الإنسان أعظم من حرمة المال وإن أمن من ذلك لكن تلحقه بذلك معرة فلا يفعل أيضاً لأن حرمة عرض الإنسان كحرمة دمه.
١٤٣
ص ١٤٣