أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ١٤٢

سائغ فلا وجه للنزع ولأنه استحقه قبل طرو الطارىء مالك لما أخذه إتفاقاً فوجب استصحاب ملكه ولا يرتفع الإستصحاب والملكية لطرو الطاريء للإجماع المنعقد على أن من ورث مالاً ثم كفر أنه لا يعود إلى باقي الورثة واعلم أنه إذا خرج هذا التائب هذا المال من يده أحيل بينه وبينه جاز أن يعطى منه بقدر حاجته لأنه قد تاب وهو الآن من الفقراء وما أخذه هو منه ليس بصدقة عنه وقد اختلف في من عليه زكاة أخرجها وأعطاها لمن يفرقها فلم يفرقها حتى افتقر هل يأخذ منها أم لا؟ فإن قلنا أنه يأخذ منها فهاهنا أحرى وإن قلنا أنه لا يأخذ فقد أشرنا إلى الفرق وهو أنه إنما منع من مخرج الزكاة لأنها صدقته فرعى في ذلك العود في الصدقة وهذه بخلافه لأنه إنما دفع ذلك صدقة عن مالكه الأصلي ولو قصد به الصدقة عن نفسه لما أجزأه كما . فهذا فرق مابينهما . تنبيه مر. يجوز للإمام أو نائبه أو لجماعة المسلمين أن يعطوا ذلك كله لشخص واحد إذا رأوا ذلك صلاحاً وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس وإذا رأوا صرف ذلك في بناء المساجد والقناطر والأسوار وحفر الآبار والخنادق ونحوه ساغ ذلك نص على ذلك ابن رشد والقرافي رحمهما الله تعالى. وأما المسألة الثانية في حكم مال الغاصب ومن في معناه إذا لم يتب وامتنع بسلطانه فاعلم أن من كان من غاصب أو متغلب جائر ممتنع بسلطانه فإن على الإمام أو نائبه أخذ ما غصب وصرفه إلى مستحقه إذ إنما نصب الإمام لدفع المظالم ورد الظالم عن المظلوم فإن لم يكن ثم إمام ولا نائبه فذلك على جماعة المسلمين فإنهم مأمورون بتغيير المنكر فإن لم يقدروا عليه إلا بقتال قاتلوه عليه هو ومن عضده فمن قتل من جماعة المسلمين فهو خير قتيل وإن قتل الغاصب ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.