۷۰
علم التوثيق الشرعي
ثانيا : الحقوق الشرعية عند الفقهاء:
قسم فقهاء الإسلام - خاصة علماء الأصول - الحقوق الشرعية إلى أقسام كثيرة
وهذا عرض لبعض منها :
۱) الحقوق الشرعية عند الفقهاء باعتبار أصحابها:
و ممن ذهب إلى هذا التقسيم الإمام السرخسي وغيره حيث قسمها إلى أربعة
حيث قال:
«أما الأحكام فأنواع حقوق الله عزوجل خالصة. وحقوق العباد خالصة، والثالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى غالب والرابع: ما اجتمعا وحق العبد فيه غالب (۱) وهذا شرح لما قاله:
حقوق الله الخالصة: وهى تعرف بالشرع ولا خيره للمكلـف فيـهـا سـواء كـان الحق له معنى معقول أو غير معقول، وهى التي يتعلق بها النفع العام. فلا يختص بالحق فيها أحد، ونسبت هذه الحقوق إلى الله تعالى تنبيهاً لخطرها، وشمول نفعها، لأن الإضافة إليه إضافة تشريف لأنه سبحانه يتعالى أن ينتفع بشيء من مخلوقاته، أو أوامره أو واجباته، وتسمى اليوم في القوانين الوضعية بحقوق الدولة، أو الحقوق العامة) وفي الإسلام نسميها (الحقوق العامه) أو (حدود الله أو حقوق الله كما يسميها شیخ الإسلام ابن تيمية وهيى قسمان " أحدهما "الحدود" والثاني "الحقوق العامة" وهي التي يتعلق بها النفع العام لكل فرد من أفراد الدولة المسلمة، ثم الحقوق الخالص
للعباد، ثم الحقوق المشتركة.
(۱) كشف الأسرار: ٢٣٠/٤.
ص ٧٢