علم التوثيق الشرعي - الحجيلي — الصفحة ٧١

. علم التوثيق الشرعي قال الفيومي وقولهم (هو أحق بكذا يستعمل بمعنيين: أحدهما / اختصاصه بذلك من غير مشاركة نحو زيد أحق بماله أي لاحق لغيره فيه. الثاني أن يكون أفضل التفضيل، فيقضى اشتراكه مع غيره، وترجيحه على غيره، ومنه (الأيم أحق بنفسها) (۱). التعريف الاصطلاحي .(۲) لم يعرف الفقهاء الحق تعريفاً واحداً جامعاً بل كثرت فيه التعريفات الواردة في كتب الفقهاء والأصولين وغيرهم هي تعريفات باعتبار معناه أو ما يقابله من الأعيان والمنافع المملوكة كالديون أو الأموال، وقد يريدون به المصالح الاعتبارية من الحقوق الشخصية أو المعنوية، لذا يقولون (حق) الدار وحق الشفعة وحق الجوار، وغير ذلك) والحق في حقيقته ومعناه أوسع من ذلك بكثير، لذا اهتم بتعريفه فريق من العلماء المعاصرين تعريفات محددة، سأوردها واقتصر عليها: ۱) عرفه د / محمد يوسف بقوله: موسی (مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أولهما يقررها الشارع الحكيم). (۲) عرفه د / أبو سنة بقوله: (ما ثبت في الشرع للإنسان أو الله تعالى على الغير). (۱) التعريفات / ص ٦١ . ص ۷۲. الحق في الشريعة الإسلامية لضميره (۲) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي ص ٣٤٩، وانظر: كشف الأسرار: ٤/ ۲۳۰ في تعريف الحق الاصطلاحي عند الفقهاء القدماء.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.