وعرفه ابن الحاجب بما يأتي : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم
شرعی» .
يتبين من تلك التعريفات نوعية أهلية الاجتهاد - أى شروطه - ومجال الاجتهاد
وعملية الاجتهاد ولذلك قال الإمام جلال الدين الأسنوى واعلم أن تعريف الاجتهاد يعرف منه تعريف المجتهد والمجتهد فيه فالمجتهد: هو المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعى كذا قال الآمدى هنا (۱).
مبحث تجزؤ الاجتهاد :
لاجتهاد
وهذا المبحث في رأيى من أهم مباحث الاجتهاد لا سيما في ظروفنا الحاضرة، وهو من القضايا التي يجب على علماء هذا العصر أن يبذلوا إليها عنايتهم الخاصة وللعلماء في تجزؤ الاجتهاد مذهبان فيرى بعض العلماء أن الاجتهاد لا يجوز إلا لرجل يقتدر على الاجتهاد ويتأهل لاستنباط الأحكام في جميع المسائل الفقهية وأبوابها بينما يرى الأكثرون جواز تجزؤ الاجتهاد فيجوز عندهم للمجتهد المتجزئ وهو الذى يتمكن من استنباط مسألة الأحكام في من المسائل دون غيرها أو في باب فقهى دون غيره – أن يجتهد في بعض المسائل بمعرفة ما يتعلق بها وما لابد منه فيها دون غيرها من المسائل وتفصيل هذه المسألة أن العلماء الذين تخصصوا في بعض الأبواب الفقهية وحصل لهم فيها ما هو مناط من الأدلة مثلا : حصلت لهم المعرفة الكاملة بجميع يتعلق بالنكاح والطلاق أو الفرائض أو التجارة من الآيات والأحاديث وأقاويل السلف وبلغوا فيها درجة الاجتهاد بحيث تمكنوا من استخراج علل الأحكام، ومناطها بينما لم يتوافر لهم ملكة الاجتهاد في المسائل الأخرى، أو هناك عالم لم يبلغ منصب الاجتهاد في باب خاص من أبواب الفقه ولكنه عرف مسألة من مسائل ذلك الباب وتوافر له كل ما يتعلق بتلك المسألة من الدلائل اللازمة وحصلت له المعرفة لمآخذ الأحكام بحيث يتأهل لاستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك المسألة فهل يصح لمثل هذا العالم أن يجتهد ويفتى في الأبواب الفقهية التي له إلمام تام بها أو المسائل التي تخصص فيها؟ يقول المحقق ابن أمير الحاج وهو يعرّف المسألة : : شخص منصب الاجتهاد في بعض المسائل فيحصل له ما الأدلة دون غيرها.. وبعد ذلك يقول : (وعليه) أى جواز تجزيه (فرع) أنه يجوز اجتهاد الفرضى في ) (علم الفرائض) بأن أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل وينظر فيها دون غيره من العلوم الشرعية إذا لم يبلغ فيها رتبة الاجتهاد وقد حكيت هذه المسألة في أصول ابن الحاجب وغيرها وذكر فيها جوازه وهو قول بعض أصحابنا على ما ذكره البستى من مشائخنا ومختار الغزالي ونسبه السبكى وغيره إلى الأكثر وقال أنه هو الصحيح وقال ابن دقيق العيد وهو المختار،
يعلم
(۱) نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول للإمام جمال الدين الأسنوى ۲۸۸/۳.
هو
مناط الاجتهاد من
ص ٥٠