المناط : تخريج يعني ورد من الشارع حكم في مسألة خاصة ولكنه لم ينص على علته، فمن مسؤولية المجتهد أن يستنبط علة باجتهاده ثم يقوم بتعدية الحكم المنصوص إلى غيره من الجزئيات عند اشتراكهما في أصل العلة مثلا صرح حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الربا في الأشياء الستة من البر والشعير والملح والتمر والذهب والفضة ولابد من الأشياء المذكورة فلو تعين السبب لذلك الحكم لتكون الأشياء الأخرى أيضا محلا للربا إذا وجد فيها نفس السبب، وألفاظ الحديث كما يلى :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (رواه مسلم وأحمد عن عبادة بن الصامت)، وعندما نظر المجتهدون في تلك الأشياء الستة رأى بعضهم أن الذهب والفضة من الأثمان والأربعة البقية من المطعومات فاستخرجوا العلة منها الثمنية والطعم، ورأى الإمام الأعظم أبو حنيفة أن كلا من تلك الأشياء الستة مكيل أو موزون وقد منع عن بيع كل واحد منها بجنسه متفاضلا فتوصل بعد الاجتهاد وإعمال النظر في استخراج العلة إلى أن الجنس والقدر هما أساس لحكم التحريم وبناء على ذلك حرم بيع الرز بالرز متفاضلا فاستنباط السبب المناسب للحكم الثابت بالنص الغير المنصوص على علته لتكون علة للحكم يسمى تخريجا لمناط. النوع الأول لتحقيق المناط - وهو دخول الجزئية التي لا نص فيها في حكم الكلية الثابتة بالنص أو الإجماع - فلا مجال فيه للخلاف... أما النوع الثاني من تحقيق المناط وكذلك تنقيح المناط فهما أيضا من الحجج المسلمة عند جماهير العلماء وأكثر منكرى القياس أما تخريج المناط فهو كذلك ثابت عند جماهير العلماء بينما تنكره الظاهرية (١).
أما
اتضح مما تقدم من صرح عناصر الاجتهاد الثلاثة الأساسية حقيقة الاجتهاد وهو أنه بذل الجهد واستفراغ الوسع ممن يقتدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية للتوصل إلى الحلول الشرعية الملائمة في الوقائع والحوادث التي لم يوجد فيها نص ولا إجماع - وعرف صاحب التقرير والتحبير الاجتهاد الاصطلاحي بما يأتي : الاجتهاد اصطلاحا
بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعى ظنى - وفي بذل الطاقة إشارة إلى خروج اجتهاد المقصر وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على ما فعل من السعى - ومن الفقيه احتراز من بذل الطاقة من غيره في ذلك فإنه ليس باجتهاد اصطلاحی - وظني - قيل لأن القطعى لا اجتهاد فيه وسيأتي (٢٩٢/٢).
(۱) ليرجع للتفصيل المزيد إلى الموافقات للشاطبى ومبحث القياس في كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر " لابن قدامة المقدسي الحنبلى مع حاشية عبد القادر بدران / ٢٢٩-٢٣٤.
٤٩
ص ٤٩