النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

متى يقضى القاضي في خصومة؟ ٤٣٩ - ينبغى للقاضي أن يستمع إلى كلام كل واحد من الخصمين ويفهم مراده ويبذل جهده المستطاع في إصابة الحق (۱) . = · القضاء المعاملات " إنما أقضى ولستُ أفتى وقال الإمام محمد رحمه الله : وأكره للقاضي أن يفتي للخصوم في كراهة أن تعلم الخصوم قوله فتحرّز منه بالباطل ويرى بعض العلماء أن لا يفتى القاضي في ويروى بعضهم أن لا يفتى في مجلس القضاء، ولا شك أن هذا الرأى يبتنى على أن مسؤولية القضاء مهمة وخطيرة فالاشتغال بالإفتاء مع هذه المسؤولية يخل بالقيام بمسؤوليات القضاء، الصحيح عند الإمام السرخسي أنه يجوز للقاضي أن يفتى سواء كان في مجلس القضاء أو خارجاً عنه، وسواء كان الأمر بالمعاملات أو العبادات، واستدلّ بما روى عن النبي الا الله والخلفاء الراشدين من بعده أنهم كانوا يفصلون الخصومات ويفتون في الحوادث من غير تفريق بين المعاملات والعبادات، أو مجلس القضاء وغيره، وإنما كره السرخسى للقاضى الإفتاء في صورة واحدة فيقول : وإنّما الذي يكره له أن يفتى للخصم فيما خاصم فيه إليه لما قيل أنّ الخصم إذا وقف على رأيه ربما اشتغل بالتلبيس للتحرز عن . فلا يفتى له في ذلك حتى تنقض الخصومة المبسوط اللسرخسى (٨٦/١٦) وذكر في الفتاوى الظهرية كذلك أن يمتنع القاضي عن أن يفتى للخصم، أما غير الخصوم فيجوز له أن يفتى لهم، وذكر صاحب خلاصة الفتاوى أقوالا عديدة في هذه المسألة ثم رجّح القول بالجواز سواء كان في مجلس القضاء أو خارجاً عنه وسواء كان الاستفتاء عن أمر من الديانات أو المعاملات، وقد حمل بعض العلماء هذا العموم على خصوص الفتاوى انظر الدر المختار ٤١٩/٤). ذلك ذلك وفي رأيي ينبغى للقاضى أن يحترز في عامة الأحوال عن أن يفتى في مسائل النكاح والطلاق وما إلى المعاملات سواء كان المستفتى فريق الخصومة أو لا، وسواء كان من أهل منطقته أو لا لأن من القضاء مهمّة عظيمة ومسؤلياته جسيمة، فالقيام بمسؤليّة الإفتاء مع مسؤليات القضاء يضر العمليتين وبناءً على إلقاء مسؤليتين عظيمتين على شخص واحد شئ لا يستحسن عقباه والوجه الثاني أن الناس في هذا العصر يستفتون أولاً ثم يرفعون الخصومة إلى القاضى في ضوء ما أفتى به، فبالرغم من أن المستفتى لا يكون فريق الخصومة عند الاستفتاء ولكنّه كما يخشى في أثناء الخصومة أن الخصم إذا وقف على رأى القاضي ربّما اشتغل بالتلبيس للتحرّز عن ذلك فخشية اشتغاله بالتلبيس أزيد من ذلك فيما إذا وقف على رأى القاضي في بداية القضية، لأنه حينئذ يرتب القضية في ضوء ما عرفه من رأى القاضي فتقييد منع القاضي عن الإفتاء بما يجرى فيه الخصومة وتخصيص المنع بما إذا كان المستفتى أحد الخصمين لا يكون مفيداً، فلا حرج فيما إذا أفتى في العبادات بشرط أن لا يؤثر في أمور القضاء ولا فيما إذا أفتى من طريق المصادفة في أمر من أمور المعاملات وغلب القاضى على ظنّه أن المستفتى لا يقصد بذلك التلبيس. (۱) راجع معين الحكّام / ۲۱ ، المبسوط للسرخسى / ٦٠-٦٣ ، قال سيدنا عمر في مكتوبه "كتاب السياسة " إلى سيدنا أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه : فافهم إذا أدلى إليك الخصمان.... والفهم إصابة الحق فمعناه عليك ببذل المجهود في إصابة الحق إذا أدلى إليك وقيل اسمع كلام كل واحد من الخصمين وافهم مراده وبهذا يؤمر كلّ قاض لأنه لا يتمكن من تمييز الحق من المبطل إلا بذلك وربما يجرى على لسان أحد الخصمين ما يكون فيه إقراراً بالحق لخصمه فإذا فهم القاضى ذلك أنفذه وإذا لم يفهم ضاع (المبسوط للسرخسى ١٦ / ٦٠ ، الفهم فيما يتلجلج في صدرك الخ ، ومنها أن يكون القاضي فهماً عند الخصومة فيجعل فهمه وسمعه وقلبه إلى كلام الخصمين (بدائع الصنائع ٤٠٩٤/٩). ١٤٣ +
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.