(۲)
٤٣٤ - وينبغى أن يجلس معه من يوثق بدينه وأمانته (۱). ولا ينبغى أن يشاورهم بحضرة النّاس لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس والناس يتهمونه بالجهل ٤٣٥ - ويمكن أن يقيم النّاس عن المجلس ثمّ يشاورهم أو يكتب في رقعة فيدفع إليهم أو يكلمهم بلغة لا يفهمها الخصمان (۳). ٤٣٦ - هذا إذا كان القاضى لا يدخله الرعب بإجلاسهم عنده ولا يعجز عن الكلام بين أيديهم، فإن كان لا يُجلسهم، فإن أشكل عليه شيء من أحكام الحوادث بعث إليهم
=
وسألهم
(٤)
٤٣٧ - فإن أشكل عليه شاور رهطاً من أهل الفقه فيه (٥).
القاضي والفتوى :
٤٣٨ - وينبغى للقاضي أن يحترز عن الإفتاء في مسائل الخصومات وفيما به النزاع
بين الخصوم
(1)
/ ٢١ ) وقد ندب الله سبحانه رسول الله الله إلى المشاورة بقوله " وشاورهم في الأمر مع انفتاح باب الوحى فغيره أولى، وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأصحابه منه، وروى أنه عليه السّلام كان يقول لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما قولاً فإنّي فيما لم يوح إلي مثلكما، ولأنّ المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في الله عزّ وجلّ فيكون سبباً للوصول إلى سبيل الرشد ، قال الله عزّ وجلّ: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (بدائع الصنائع ٩/ ٤٠٩٩ - ٤١٠٠) وإذا أشكل عليه أمر ولا رأى له فيه شاور العلماء ونظر إلى أحسن أقاويلهم وقضى بما
راه صواباً لا بغيره (الدر المختار ٤٢٠/٤). (۱) بدائع الصنائع للكاساني ٤١٠٠/٩.
(۲) ايضاً.
(۳) ايضاً.
(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٤١٠/٩.
(٥) المصدر السابق والمبسوط للسرخسي ٧٩/١٦. ليعلم أنه ينبغي للقاضى أن لا يستكبر عن مشورة العلماء والفقهاء، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك بقوله : وشاورهم في الأمر وقال في شأن المسلمين وأمرهم شورى بينهم وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماوردي: أما المشاورة فمندوب إليها في الأمور المشتبهة لما أورده الشافعي من كتاب الله تعالى وتفسير الحسن ولسنّة نبيه وهو ما روى عن النبي أنه قال : المستشير معان والمستشار مؤتمن، وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر بالقتل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى أبي بكر . وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمرين الأول في حفر الخندق وقد اتفق
عليه الجميع والثانى في صلح الكفار على ثلث ثمار المدينة فقالوا إن كان الله أمرك بهذا فالسمع والطاعة لأمر الله وإن كان غير ذلك فلا تطمعهم فينا فإنّهم في الجاهليّة لم يكونوا يصلون إلى ثمره إلا بشراء أو قرى فامتنع وشاور أبو بكر الصحابة في الجدّة أم الأم وشاور عمر في الجدّة أم الأب حتى فرضا لكلّ واحد منهما السدس وشاور عثمان في الأحكام (أدب القاضى للماوردى ٢٥٥/١ وما بعدها).
.........
(٦) صرح الطرابلسى في معين الحكّام لا يفتى القاضي في مسائل الخصومات لأهل بلده لئلا يحترز الخصم بباطل وأما في غيرها فلا بأس معين الحكّام (۲۱) واستفتى شريح عن مسألة فلم يفت وقال :
١٤٢
ص ١٤٢