المقدمة
والأعجب من ذلك أن بعضهم صار يستدل بأعمال الكفار، ووقائع حصلت في التأريخ من تولي بعض النساء منصب الحاكم أو الخليفة، تاركين منهج سلف الأمة في فهم نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية وما أجمعوا عليه في هذا الباب رضي الله عنهم جميعا، مما سوغ لكثير من نساء المسلمين هداهن الله - الإقبال على طلب الولايات العامة التي اختصها الله لذكور هذه الأمة دون نسائها، فصارت المرأة تزاحم الرجال في الوزارات والمجالس النيابية والقضاء بجرأة لا يردعها شيء.
مما ينذر بحلول المصائب ورفع البركة وذهاب الفلاح الذي حذر منه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .
والأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إليه هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فهم السلف الصالح الذين هم خير القرون وأفهمهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبعدهم عن الهوى ومزالق الشيطان. والتنقيب عن هديهم وفهمهم للأصول والفروع لا سيما في الأمور العظيمة التي تتعلق بها المصلحة العامة كأمور الولايات العامة وأحكام الراعي والرعية وغيرها. الله وقد تكلم سلفنا الصالح حول الولاية العامة وشروطها وبينوا ـ رحمهم
الحكم الشرعي لتولي المرأة منصب الولاية العامة في معرض كلامهم عن الأحكام السلطانية وما شابهها ، وإن لم يفردوا لولاية المرأة مصنفا خاصاً ويتناولوا
تفاصيله لعدم حاجتهم لذلك، حيث لم يظهر دعاة تحرير المرأة في زمانهم .
(1) أخرجه البخاري (٤١٦٣) و (٦٦٨٦) . والنسائي في المجتبى ٨٢٢٧، وأحمد بن حنبل ۵۳۸، ٥٤۷ ، ٥٤٧، ٥٥٠ ، ٥٥١ ، وابن حبان ١٠٣٧٦ ، والحاكم ٣١٢٨، ٤٣٢٤ ،
٤٥٧٠ ، ، والطيالسي ،۱۱۱۸ ، والقضاعي ٢٥١ ، ٥٤٣ ، ٥٤٧ ، وابن أبي شيبة ٠٧٥٣٨
ص ٩