المقدمة
ولاية
وقد رأيت أن من واجبي بيان ما أعتقد أنه الحق وأنه حكم الله في ولا المرأة بالأدلة الشرعية المعتبرة، مستعينا بفهوم السلف من الصحابة والتابعين
وتلاميذهم أهل النظر والاجتهاد، لأوجه أنظار القوم إلى الحق والصواب بإذن الله تعالى في هذه المسألة، حتى تقوم الحجة عليهم، وهذا هو الواجب الذي أوجبه الله تعال على أهل الحق في بيان الحق للناس بالدليل والبرهان حتى يتضح الحق للناس ،
التمونه
قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا
*..
.
عملي في هذا البحث:
في هذا البحث قمت بالتالي:
تناولت موضوع الولايات العامة دون الخاصة وعلاقة المرأة بها، حيث سميت البحث : المرأة والولاية العامة في الإسلام).
ثم قسمت الولايات العامة بحسب نظام الحكم الحديث، إذ هو المعني في البحث ، تأسيساً على ما قسمه علماؤنا الأوائل مع زيادة عليه.
ذكرت بعض أحكام الولاية والوزارة والقضاء التي لا غنى لنا عن ذكرها باختصار غير مخل، وبإسهاب غير ممل بما فيها شروط كل ولاية، ليكون مدخلاً إلى الكلام عن ولاية المرأة
وذكرت أقوال السلف رحمهم الله في بيان حكم تولية المرأة للولاية
(۱) آل عمران (۱۸۷).
ص ١٠