حكم تولية المرأة الولاية العامة
تلقائيا - بمقتضى الدستور - على حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة، وهذا الترشيح بالنسبة للمرأة في حيز المنع شرعاً ، للأدلة التالية: (وهي كلها في ظل هذا التلازم بين الانتخاب والترشيح تعتبر أدلة إضافية على منع مساهمة المرأة في الانتخاب).
(۷) إن الشريعة الإسلامية في تطبيقها قد قصرت الولاية العامة على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة، وهو ما عليه الفقه العملي للمسلمين منذ عهد النبوة إلى الآن مع توافر الدواعي على اشتراك النساء في تلك الولايات لولا ما استقر في منع ذلك ، ولا يخفى أن عضوية مجلس الأمة ولاية عامة لما فيها من سن القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية، وما إلى ذلك من
6
المهام المعروفة بالسلطة التشريعية .
(۸) عدم مطالبة المرأة بالاشتراك في شيء من الولايات العامة طيلة العهود الإسلامية الفاضلة، ولو كان ذلك حقًا لطالبت به النساء، بل لبادر المسلمون ولا سيما أئمتهم في العلم أو الحكم إلى إعطاء هذا الحق لهن، أو تمكينهن منه بتقرير ضمن الأحكام العامة.
(۹) الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بلغه أن الفرس ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والمقصود من الحديث - كما قال الشراح - النهي عن مجاراة غير المسلمين في تولية المرأة شيئًا من الولايات العامة. الحديث وإن ورد في سبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال علماء أصول
الفقه .
١٦٢
ص ١٦٢