المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١٦١

مقدور القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة الاجتماعية والوظيفية تستطيع أن تؤدي دورها بطريق غير مباشر، لكنه سالم من المحاذير التي تلزم من مساهمتها (مباشرة) في الانتخاب، وهي تؤدي هذا الدور منذ وجدت، ولا تحتاج إلى أي مسوغ يمنحها هذا الحق، بل ليس في أحد أن يمنعها منه، لأنه حق طبيعي وشرعي تستطيع مزاولته دون أي إخلال بما نيط بها من مسئوليات أخرى، أو إهمال لما خصها به الشرع من صيانة ورعاية من خلال التشريعات التي شرعها للنساء، فدورها في المشورة الحسنة، والنصح الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هو واجب إسلامي يشملها كما يشمل الرجل تماماً، وهي تؤدي هذه المهنة الجليلة من خلال أسرتها ومجتمعها، ولا سيما من خلال ممارسة التعليم والتطبيب ونحوهما مما يتفق مع طبيعتها، فضلاً عن وسائل الإعلام المتاحة دون أي محذور شرعي. (٤) لو عهد بهذه المهمة إلى النساء (أيضا) لأدى ذلك غالبًا إلى التفريط في الواجبات والتكاليف الشرعية الأخرى ومن هنا اقتضت الحكمة صيانة النساء عما يؤدي بهن إلى الوقوع في المشكلات التي يغلب وجودها في المعارك الانتخابية، وليس هذا انتقاما للمرأة ، أو إغفالاً لدورها المتميز . (٥) التجربة المشهودة في البيئات المختلفة أكدت أن فتح مثل هذه الأبواب التي تخالف ما جاءت به القواعد العامة من الشريعة يستتبع تجاوزات أخرى أكثر خطورة، ويستلزم تغييرًا صريحًا لأحكام الشريعة المنصوص عليها كالميراث والشهادة ،والقوامة، وفي هذا ما فيه من الاضطراب والإخلال بالتأهيل الفطري لكل من الجنسين لما أعدهما الله له في حياتهما الاجتماعية المشتركة . (٦) إن إعطاء المرأة ( بتعديل القانون حق الانتخاب يستلزم حصولها ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.