القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة
كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد (۱) .
رابعا: الأدلة من المعقول
العقل السليم والقياس الصحيح والنظر في المهام التي يقوم بها من
يتولى الولايات العامة، يمنع المرأة من تولي الولايات العامة.
١ - المرأة لا يحل لها أن تؤم الرجال في الصلاة، ومن مهام الإمام إمامة المسلمين في الجمعة والجماعات، وهناك تلازم بين إمامة الصلاة والإمامة الكبرى لذلك يميز الفقهاء بينهما بالإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة والإمامة الكبرى وهي الولاية العامة، وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائد الحكومة وهو الإمام والخطيب وسار على ذلك من بعده خلفاؤه. ومن لم يكن أهلا للإمامة في الصلاة فكيف يقدم للإمامة الكبرى؟! والإسلام لا يفصل بين الدين والسياسة فالفصل بينهما هو سبيل العلمانيين .
۲ - الأصل في حياة المرأة المسلمة التستر والحجاب والقرار في بيتها، وعدم البروز إلا لضرورة أو حاجة ، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (۲) ومعنى استشرفها الشيطان: أي زينها في نظر الرجال ليغويها ويغوي بها. لذلك تمنع من الولايات العامة سدا للذرائع. وقال سبحانه: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلبِيبِهِنَّ . (٣) ، وأسقط الإسلام على المرأة كثيرا من التكاليف والشعائر
(۱) نقلا من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي /٢١٩. (۲) رواه الترمذي رقم (۱۱۷۳) وصححه الألباني في صحيح الترمذي. (۳) الأحزاب: (٩٥).
١٥٣
ص ١٥٣