المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١٥٢

حكم تولية المرأة الولاية العامة فقد أجمع علماء الأمة منذ العصور الأولى إلى وقت قريب على أن المرأة ليس لها نصيب في تولي الولايات العامة. قال إمام الحرمين الجويني: (وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما ... (١). وقال أبو الوليد الباجي في معرض استدلاله على منع المرأة من القضاء: ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد، كما لم يقدم للإمامة امرأة» (٢) . (۲) قال ابن قدامة المقدسي: ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يولّ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان (غالبا) (۳) . وقالت لجنة كبار العلماء في الأزهر: الولايات العامة - ومنها رئاسة الدولة - قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن، فإنه لم يثبت أن شيئًا من هذه الولايات العامة قد أُسند إلى امرأة، لا مستقلة ولا معها غيرها من الرجال، وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تَفْضُلُ كثيرًا من الرجال، كأمهات المؤمنين، مع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشؤون العامة كانت متوافرة لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها الاشتراك، ولو كان لذلك مسوغ من (1) كتاب الإرشاد ص ٠٤٢٧ (۲) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١٢٨/٥. (٣) المغني ٣٩/٩. ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.