المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١١٢

الولاية العامة في الإسلام ۱ - فصل المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض، أو إجبارا بحكم بات. - استيفاء الحقوق من الممتنع منها ، وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها . - ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف، لجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظا للأموال على مستحقها. ٤ ـ النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وقبضه غلتها، وصرفها في سبلها، فإن كان عليها مستحق للنظر ،رعاه ، وإن لم يكن تولاه. ه - تنفيذ الوصايا على شرط الموصي فيما أباحه الشرع، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها إلى اجتهاد النظر ٦ - تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدم الأولياء. - - إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير مطالب، إذا ثبت بالإقرار أو البينة ، وإن كانت من حقوق الآدميين وقفت على طلب مستحقيها . - النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية، وإخراج الأجنحة ،والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضر خصم . ۹ - تصفح شهوده وأمنائه، واختبار النائبين عنه من خلفائه. ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.