الولاية العامة في الإسلام
۱ - فصل المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض، أو إجبارا بحكم بات.
- استيفاء الحقوق من الممتنع منها ، وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت
استحقاقها .
- ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف، لجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظا للأموال على
مستحقها.
٤ ـ النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وقبضه غلتها، وصرفها في سبلها، فإن كان عليها مستحق للنظر ،رعاه ، وإن لم يكن تولاه.
ه - تنفيذ الوصايا على شرط الموصي فيما أباحه الشرع، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها إلى اجتهاد النظر
٦ - تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدم الأولياء. -
- إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد
باستيفائه من غير مطالب، إذا ثبت بالإقرار أو البينة ، وإن كانت من حقوق
الآدميين وقفت على طلب مستحقيها .
- النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية، وإخراج الأجنحة ،والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضر
خصم .
۹ - تصفح شهوده وأمنائه، واختبار النائبين عنه من خلفائه.
۱۱۲
ص ١١٢