-
السلطة القضائية
وعرفه الحنابلة بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل
الخصومات» (۱).
وعرفه الشافعية فقالوا: هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى ) . ويؤخذ على هذا التعريف إهمال جانب الإلزام في الحكم، وإن
كان يدخل ضمنًا في حكم الله تعالى فيدخل فيه الإفتاء والشورى.
التعريف المختار:
بعد التأمل في التعريفات السابقة نخرج بتعريف جامع للقضاء فنقول: «هو فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام ..
وهذا التعريف يتضمن ثلاثة أمور هي:
١ - وظيفة القضاء فض النزاعات
٢ - وظيفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية.
- حكم القاضي ملزم ومجبر بخلاف الإفتاء.
ولاية القضاء:
نقصد بولاية القضاء تلك الولاية العامة التي يسند إليها الإمام مهمة فض النزاعات والخصومات (۳) ، و إذا كانت ولاية القاضي عامة مطلقة التصرف في
جميع
ما تضمنته ، فنظره يشتمل على عشرة أحكام
(۱) شرح منتهى الإرادات ٤٥٩/٣ ، وكشاف القناع ٢٨٥/٦ .
(۲) الإقناع للشربيني ٦١٢/٢ ، حواشي الشرراني ۱۰۱/۱۰.
(۳) أما دونها كولاية الحسبة والمظالم والإفتاء فقد غضضت الطرف عنها بغية الاختصار والفقهاء في ذلك على خلاف يطول سرده في هذا المقام.
۱۱۱
ص ١١١