نظام الطلاق في الإسلام
٦٤٩
الشريعة مما هو أدق وأحق بالاعتبار ، من حيث الحكمة الشرعية ، والفلسفة الإسلامية ، وشموخ مقامها ، وبعد نظرها في أحكامها » ؛ لأن القيود التي قيد بها حق الطلاق أوثق وأقوى مما اشترط في صحة الرجعة على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده ، عز أو قل وجوده »
>>>
وما اشترط في صحة الرجعة ، إنما اشترط ضمانا لبقاء الحياة الزوجية صحيحة سالمة من إرادة العبث بها ، بعدا بها عن مواطن الشبهات ، وعن الإضرار بالمرأة عن إرادة النكول والجحد لإضاعة
حقها .
ولست أظن أني بحاجة إلى بيان وجه الحكمة الشرعية والفلسفة الإسلامية » فاشتراط إرادة الإصلاح في صحتها ؛ إذا هو واضح بالبداهة ، وصريح من نص الكتاب الكريم .
وأما اشتراط الإشهاد فإنه ليس قيدا به مقصد الشارع في تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، وفي إرادة التعجيل بالرجعة وإنما هو شرط يقيد في ضمان ثباتها وبقائها ، وفي حفظ عزة المرأة وكرامتها ، فالرجل حين يطلق يشهد على طلاقه ، وهو إعلان له وإثبات ، ثم يذهب فيراجع سِرًّا من غير حضرة الشاهدين ، ولعله قد يبدو له أن يندم على رجعته ، أو يرى له فائدة مادية حقيرة في إنكار ما فعله وجحده ، وتعجز المرأة عن إثبات حقها وإثبات إجرامه ، ولا ترى لها شاهدًا ولا دليلا ، وقد يفعل ذلك ورثته إذا مات قبل إعلان
ص ٦٤٩