جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٤٩

نظام الطلاق في الإسلام ٦٤٩ الشريعة مما هو أدق وأحق بالاعتبار ، من حيث الحكمة الشرعية ، والفلسفة الإسلامية ، وشموخ مقامها ، وبعد نظرها في أحكامها » ؛ لأن القيود التي قيد بها حق الطلاق أوثق وأقوى مما اشترط في صحة الرجعة على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده ، عز أو قل وجوده » >>> وما اشترط في صحة الرجعة ، إنما اشترط ضمانا لبقاء الحياة الزوجية صحيحة سالمة من إرادة العبث بها ، بعدا بها عن مواطن الشبهات ، وعن الإضرار بالمرأة عن إرادة النكول والجحد لإضاعة حقها . ولست أظن أني بحاجة إلى بيان وجه الحكمة الشرعية والفلسفة الإسلامية » فاشتراط إرادة الإصلاح في صحتها ؛ إذا هو واضح بالبداهة ، وصريح من نص الكتاب الكريم . وأما اشتراط الإشهاد فإنه ليس قيدا به مقصد الشارع في تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، وفي إرادة التعجيل بالرجعة وإنما هو شرط يقيد في ضمان ثباتها وبقائها ، وفي حفظ عزة المرأة وكرامتها ، فالرجل حين يطلق يشهد على طلاقه ، وهو إعلان له وإثبات ، ثم يذهب فيراجع سِرًّا من غير حضرة الشاهدين ، ولعله قد يبدو له أن يندم على رجعته ، أو يرى له فائدة مادية حقيرة في إنكار ما فعله وجحده ، وتعجز المرأة عن إثبات حقها وإثبات إجرامه ، ولا ترى لها شاهدًا ولا دليلا ، وقد يفعل ذلك ورثته إذا مات قبل إعلان
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.